توشك جماعة الاخوان المسلمين أن تلعب الدور الرئيسي في البرلمان المصري بعد أول انتخابات حرة منذ عقود لكنها قالت إنها لن تفرض إرادتها في صياغة الدستور الجديد وستعمل مع كل الأطياف السياسية لوضع الخطوط العامة للدستور.
ويدلي المصريون بأصواتهم الأربعاء في اليوم الثاني من المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب في اول انتخابات حرة منذ ثورة عام 1952 .
وتجري هذه الانتخابات في إطار خطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى شؤون البلاد لتسليم السلطة إلى مدنيين قبل يوليو تموز منهيا بذلك فترة انتقالية مضطربة بدأت بالإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط في انتفاضة شعبية. بعد أن كان المديح ينهال على أعضاء المجلس العسكري باعتبارهم أبطالا ساعدوا على الإطاحة بمبارك من السلطة فإنهم يواجهون الآن غضبا بسبب طريقة تعاملهم على الاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط 59 قتيلا منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) وبسبب أزمة اقتصادية تزيد من محنة الفقراء.
وأثار اقتحام الشرطة في الأسبوع الماضي مكاتب منظمات غير حكومية تراقب الانتخابات وذلك بحثا عن أدلة على تلقي تمويل أجنبي غضب نشطاء حقوق الإنسان وانتقادا حادا من الولايات المتحدة.
وتصدر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين النتائج بعد أن حقق تقدما في أول مرحلتين من الانتخابات. وأثار صعود الأحزاب الإسلامية في الانتخابات قلقا غربيا على مستقبل العلاقات المصرية الوثيقة مع واشنطن والسلام مع اسرائيل.
أما بالنسبة لملايين الفقراء في مصر فإن ما عرف عن الجماعة من أعمال خيرية في أحياء تجاهلتها الحكومة يعني أنها ستهتم بأمرهم إن هي تولت السلطة. وفي منطقة شبرا الخيمة التي تسكنها فئات من الطبقة العاملة على مشارف القاهرة اصطف المواطنون للتصويت.
