البوابة - في ظل مشهد ضبابي ومعقد قانونيا، أعلن الاتحاد الأروبي عن خارطة طريق للتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسية المتبقية، إلا أن الخطوة معقدة في ظل الضغط الأمريكي على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.
إذ سيؤدي التوصل إلى اتفاق روسي أوكراني إلى تخفيف العقوبات على موسكو ويفتح الباب مجددا أمام مصادر الطاقة الروسية.
حيث تعتمد أروبا على نحو 19% من إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال، إلا أنه لدى الاتحاد الأوروبي خطة غير ملزمة للتخلص من واردات الوقود الروسي بحلول 2027.
البدائل القانونية
وفي هذا السياق، أشار مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية الأروبية تبحث عن خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باستغلال حالة القوة القاهرة وفسخ عقودها لشراء الغاز الروسي دون التعرض لعقوبات، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي.
وأضاف خبراء قانونيون بأن فرض العقوبات على واردات الغاز الروسي هو الإجراء الأكثر فعالية للتخلص التدريجي من الإمدادات.
ويتطلب ذلك موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، لكن سلوفاكيا والمجر سعتا إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا.
ويذكر أن روسيا استخدمت الغاز الروسي كسلاح في الحرب الروسية الأوكرانية.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا رفعت غازبروم الروسية وشركات أوروبية دعاوى قضائية بشأن عقود الغاز غير الملتزم ببنودها والتخلف عن السداد، وتقدر رويترز مستندة إلى وثائق قضائية قيمة تلك النزاعات بنحو 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار).
وتتضمن العقود المبرمة مع غازبروم شرط "الاستلام أو الدفع"، والذي يلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95% من قيمة الكميات المتعاقد عليها.
المصدر : وكالات
