أمر الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما في أول يوم له في السلطة بتعليق المحاكمات في معتقل غوانتانامو لمدة 120 يوما.
وقال مسؤول يشارك في المحاكمات طلب الا ينشر اسمه انه من المتوقع ان يبت قضاة المحكمة العسكريون في المحاكمات التي تجرى في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا في الطلب الاربعاء.
ويقضي الطلب بايقاف اجراءات المحاكمات في 21 قضية منظورة ومن بينها القضية المقامة على خمسة سجناء في جوانتانامو متهمين بتدبير هجمات 11 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة والتي يمكن ان تصل فيها العقوبة الى الاعدام.
وقال مدعون في مذكرة الطلب ان الايقاف "لمصلحة العدالة".
وتعهد أوباما خلال حملته الانتخابية باغلاق سجن جوانتانامو الحربي الذي اعتبر على نطاق واسع وصمة في السجل الاميركي لحقوق الانسان ورمز لانتهاك حقوق السجناء والاحتجاز دون توجيه اتهام خلال ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.
وحث نشطون مدافعون عن حقوق الانسان ومحامو الدفاع العسكريون أوباما على ايقاف المحاكمات الخاصة التي كانت تعرف باسم اللجان العسكرية ودعوه الى تحويلها الى المحاكم الاميركية العادية التي تبت في القضايا بموجب القوانين الاميركية المعمول بها منذ القدم.
وقال المدعي كلاي تريفيت "لاعطاء الرئيس الجديد وادارته وقتا لاعادة النظر في عمل اللجان العسكرية وبصفة عامة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة امام اللجان العسكرية طلب وزير الدفاع بأمر من الرئيس من كبير المدعين العمل على ارجاء الدعوى 20 يوما في كل القضايا المنظورة."
وجاء في الطلب ان تجميد المحاكمات حتى 20 ايار/مايو سيعطى الادارة الاميركية الجديدة فسحة من الوقت لتقييم القضايا وتقرير الطريقة المثلى للمضي قدما في اي دعوى او اسقاطها.
ومازال يوجد في سجن جوانتانامو نحو 245 سجينا اجنبيا وكانت ادارة بوش قد اعلنت عن عزمها محاكمة 80 سجينا بتهمة ارتكاب جرائم حرب لكنها لم تبت سوى في ثلاث قضايا فقط.
وكان محامو الدفاع يتوقعون أمر التجميد ويؤيدونه وشكو من ان الادلة المقدمة ضد موكليهم تعتمد على الاقوال المتناقلة والشهادة القسرية وانها عرضة لتدخلات سياسية كثيرة يستحيل معها محاكمتهم محاكمات عادلة.
