وأدى التراجع الشديد في اسعار النفط عن أعلى مستوى على الاطلاق صعدت اليه في العام الماضي عند 150 دولارا للبرميل الى حدوث عجز في خطط الانفاق في العراق مما دفع بعض السياسيين العراقيين الى التحذير من "كارثة مالية" في عام 2010 اذا بقيت أسعار النفط منخفضة ولم يتسن لقطاع النفط زيادة الانتاج.
ومتاعب الميزانية حالت دون تنفيذ مبيعات معدات ضخمة يمكن ان تساعد قوات الجيش والشرطة العراقيين على تولي الامن عند انسحاب القوات الامريكية.
وقال الجنرال اوديرنو للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ان وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين بعد دفع الرواتب والنفقات الثابتة الاخرى لا تتوفر لهما سوى مبالغ شحيحة لشراء معدات تحتاج اليها.
وأضاف اوديرنو "ما أُريد ان أكون قادرا على عمله هو ان اساعدهم بوسائل بسيطة من خلال استخدام المعدات التي سأتركها -- والتي سأتركها لهم في نهاية الامر -- بالاضافة الى تحسين قدراتهم من خلال عدم اضطرارهم الى سداد كل تكاليف مبيعات عسكرية اجنبية يمكنهم تمديدها على فترة زمنية اطول."
وأضاف "اننا نحاول ان نتوصل الى عدة وسائل مختلفة لمساعدتهم في الحصول على المعدات التي نعتقد انها ضرورية لهم لتكون لديهم قدرات اساسية."
ويزمع الرئيس الامريكي باراك أوباما إنهاء المهمة القتالية في العراق في 31 اغسطس اب عام 2010 .
ومن المقرر ان تبقى قوة يتراوح قوامها بين 30 الف و50 الف جندي لتدريب وتجهيز القوات العراقية وحماية فرق اعادة البناء والمشروعات الدولية والعاملين في السلك الدبلوماسي.
وتعتمد الحكومة العراقية على صادرات النفط في الحصول على أكثر من 95 في المئة من ايراداتها. ويسعى العراق لاعادة بناء البلاد بعد أكثر من ست سنوات من الحرب والدمار منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003
