البوابة -منذ بداية الحرب في أوكرانيا، أعلن المستشار الألماني آنذاك، أولاف شولتس، إنشاء "صندوق خاص" بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني، في أكبر استثمار دفاعي منذ عقود. كما وافق البرلمان الألماني على تمويل إضافي يصل إلى 500 مليار يورو لتطوير البنية التحتية وزيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما قد يغير ميزان القوى داخل الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قوة ألمانيا الحقيقية تكمن في صناعاتها الضخمة، فشركات مثل Rheinmetall وKrauss-Maffei Wegmann وThyssenKrupp Marine Systems توسع إنتاجها لتلبية الطلب على الدبابات والمدرعات والغواصات. لكن التحدي الأكبر يكمن في قدرة هذه الشركات على زيادة الإنتاج بسرعة لمواكبة الاحتياجات الأوروبية، خاصة مع استهلاك الأسلحة في أوكرانيا.
ورغم هذا التطور العسكري، هناك توترات أوروبية. فقد حذر دبلوماسي أوروبي من أن الإنفاق الكبير لألمانيا قد يغير ميزان القوى داخل الاتحاد الأوروبي، ويجعل برلين القوة الاقتصادية الرئيسة للدفاع عن القارة، بينما ظلت فرنسا لفترة طويلة رمز الأمان التقليدي. هذا قد يثير حساسية باريس ولندن، ويضع ألمانيا في موقع "اللاعب الأوحد" في قيادة الدفاع الأوروبي.
كما تؤثر الذاكرة التاريخية، فدول شرق أوروبا تراها حليفاً أساسياً ضد روسيا لكنها تحذر من عودة النفوذ العسكري الألماني، بينما في الغرب تُطرح تساؤلات حول دور فرنسا وبريطانيا مع صعود ألمانيا العسكري.
ورغم العقبات البيروقراطية والاعتراضات داخل الحكومة، يرى التقرير أن ألمانيا قد تصبح العمود الفقري لمنظومة الدفاع الأوروبية، خصوصاً مع الحاجة إلى بديل مستقل عن الدعم العسكري الأميركي. وتخلص الصحيفة إلى أن أوروبا أمام لحظة حاسمة: إما أن تكون ألمانيا حجر الزاوية في مشروع التسلح القاري، أو تفوت القارة فرصة تاريخية لتعزيز أمنها بعيداً عن النفوذ الخارجي.
المصدر: العربية
