أسلحة الدمار العراقية: بوش تحت الهجوم والمساءلة ومصير بلير يتقرر خلال يومين

تاريخ النشر: 27 يناير 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

مرة من جديد تعود قضية الاسلحة العراقية الى احتلال دائرة النقاش في الدوائر السياسية الاميركية والبريطانية، وهذه المرة جاءت بسبب تصريحات كاي التي طلب الكونغرس فتح تحقيق حولها وفي لندن ينتظر بلير نتائج لجنة هاتون التي ربما ستقرر مصيره السياسي. 

طالب زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأميركي طوم داشل الاثنين، بتحقيق مستقل حول تصريحات كبير المفتشين الأميركيين ديفيد كاي عن قصور الاستخبارات حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. 

واعلن البيت الأبيض أنه سينتظر حتى انتهاء عمل فريق التفتيش كما عن نيته مراجعة التقارير الاستخبارية الخاصة باسلحة العراق. 

واتهم تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش اميركا وبريطانيا بارتكاب خطأ باستخدامها مسألة الاطاحة بنظام صدام كذريعة لشن الحرب. 

البيت الابيض يراجع تقارير الاستخبارات 

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، عن نيته مراجعة التقارير الاستخباراتية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل العراقية التي جمعت قبل وقوع الحرب.  

ولكن البيت الأبيض شدد على لسان الناطق باسمه، سكوت مكليلان، على ان الادارة الاميركية "وقفت بحزم وراء قرار خلع نظام صدام حسين، بصرف النظر عما إذا وجدت اسلحة محظورة في العراق أم لا". 

ولفت النظر ان مكليلان رفض للمرة الاولى الاجابة على السؤال المتكرر دائما حول ما إذا كان البيت الأبيض ثابتا على قناعته بالعثور على أسلحة الدمار الشامل، وفي السابق، كان مكليلان يكرّر تشديده على أنه سيتم العثور عليها. 

وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأميركي على ثقة بمدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت، أجاب مكليلان "قطعا". 

وموقف البيت الأبيض هذا، جاء ردا على تشكيك رئيس فريق التفتيش الأميركي السابق، ديفيد كاي، بأجهزة الاستخبارات الأميركية وتحديه لها بتقديم تفسير او علة لسبب اصراراها في تقاريرها ما قبل اندلاع الحرب على ان العراق يمتلك اسلحة دمار. 

وكان كاي، ابلغ وكالة الأسوشيتد برس "الحقيقة التي وجدناها حتى الآن أن الأسلحة لا وجود لها.. وعلينا التعامل مع هذه الحقيقة".  

واعلن مكليلان، أن المجموعة المشكلة لإجراء استفتاء ميداني في العراق، والمؤلف من مجموعة خبراء يبحثون عن اسلحة الدمار الشامل، يجب أن تواصل عملها، بصرف النظر عن تصريحات رئيسهم السابق. 

وقال مكليلان: علينا أن نقارن بين التقارير الإستخباراتية في مرحلة ما قبل الحرب، وما سيتوصل إليه فريق التفتيش ميدانيا.. فمهمتهم مستمرة، وعملهم مستمر. 

وكان وزير الخارجية الأميركي، كولن باول قد سلّم السبت بإحتمال عدم امتلاك النظام العراقي السابق لأي من أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن التساؤلات بشأن أسلحة العراق المحظورة مازالت مفتوحة ومطروحة دون حسم. 

الكونغرس يريد تحقيقا 

وأشعلت تصريحات كاي، انتقادات قوية من قبل الديمقراطيين. وعزا المفتش السابق الإخفاق برمته إلى قدرات أجهزة الاستخبارات في تجميع معلومات حقيقة وقائمة. 

وفي معرض رده على سؤال إذا ما كان الرئيس الأميركي، جورج بوش، مدين للشعب بتوضيحات في هذا السياق، قال كاي أعتقد أن أجهزة الاستخبارات هي المعنية بتقديم إيضاحات للرئيس بشأن المستجدات. 

وفي سياق رد البيت الأبيض على هذه الاتهامات، قال مكليلان: لقد كان صدام حسين يشّكل تهديدا خطيرا... والعالم اصبح الآن أكثر أمنا جراء القرار ( الحرب ) الذي اتخذناه. وأضاف مكليلان : ما نعرفه اليوم يؤكد بحد ذاته أن الرئيس بوش أتخذ القرار السليم. 

وحول ما إذا كان الرئيس بوش ينوي لقاء كاي، فأكد مكليلان انه لا توجد أية خطط لمثل هذا للقاء، وأكد ان الرئيس سينتظر التقرير النهائي لمجموعة التفتيش الميداني. 

وتابع قوله: لقد عمل الدكتور كاي بجد في مهمة ليست بسهلة ولفترة طويلة، والرئيس يقّدر ذلك.. ولكن ومن الأهمية بمكان ان تواصل مجموعة التفتيش مهمتها. 

وكان كاي قد عاد نهائياً من العراق الشهر الماضي بعد الإخفاق في العثور على أي من أسلحة العراق النووية أو البيولوجية أو الكيمائية أو حتى صواريخ بعيدة المدى، والأخيرة بدأ المفتشون التابعون للأمم المتحدة في تدميرها قبل اندلاع الحرب. 

الـ"سي.أي.اية": لا تعليق 

ولم تبد وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) أي تعليق بشأن تصريحات رئيس فريق التفتيش السابق، بيد أن أحد المسؤولين هناك المح إلى أن كاي نفسه كان قد تنبأ العام الماضي بالعثور على الأسلحة المحظورة في العراق. 

هانز بليكس يتشفى 

وفور صدور تصريحات كاي، علّق رئيس المفتشين الدوليين السابق في العراق، هانز بليكس، قائلا كان على الإدارة الأميركية أن تدرك أن التقارير الاستخباراتية خاطئة خاصة في ظل فشل مفتشي الأمم المتحدة في العثور على تلك الأسلحة. 

هجوم ديمقراطي 

واثارت تصريحات كاي شهية الحزب الديمقراطي ونوابه ومرشحيه الذين كانوا الى وقت قريب مع الحرب بل وصوتوا لصالحها، بيد ان اقتراب الانتخابات الرئاسية حولت العراق والحرب عليه، ورقة في يد المتنافسين. 

وقد أشار المرشح الديمقراطي جون كيري إلى أن تصريحات رئيس طاقم التفتيش السابق تعزز شكوكه بشأن مبالغة إدارة بوش في تصوير حجم التهديدات العراقية. 

وقال كيري في هذا السياق: تؤكد التصريحات ما اعتقدته لفترة طويلة من أننا قد ضُللنا ليس فقط عن طريق جهاز الاستخبارات، بل بالطريقة التي جرّنا بها الرئيس إلى هذه الحرب. 

اما السيناتور بات روبرتز، وهو جمهوري ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ فقد اعلن انه "من الواضح أن هناك الكثير من الأسئلة حول عمل الاستخبارات". 

وقال روبرتز إن "تقريراً بشأن الملفات الاستخباراتية حول العراق، يتسلمه الأربعاء المقبل، سيساعد في تحديد أداء وكالة الاستخبارات الأميركية قبيل اندلاع الحرب". 

هيومن رايتس ووتش: بوش وبلير خاطئان 

منظمة هيومان رايتس ووتش زادت طين الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير زادته بله فوقه بلله من تصريحات كاي. 

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها السنوي: "إن حقوق الإنسان في أفغانستان تتدهور بسبب اعتماد القوات التي تقودها الولايات المتحدة هناك على أمراء الحرب السابقين في سعيها لهزيمة طالبان والقاعدة". 

وقالت ان "إدارة بوش تستخدم التهديدات المتعلقة بالأمن القومي لكي تضع الأوامر التنفيذية في الولايات المتحدة فوق القانون.  

وقالت هيومان رايتس ووتش إنه لا يتعين على بوش وبلير تبرير الحرب بأثر رجعي على أنها كانت بهدف إنقاذ الحياة الإنسانية.  

وقال تقرير المنظمة إن شيئا من قبيل وقوع مذبحة جماعية فقط هو الذي من شأنه أن يخول استخدام القوة بشكل متعمد لخدمة أغراض إنسانية. 

وقال البيان ليس بوسع إدارة بوش ولا طوني بلير تبرير الحرب على العراق كهدف إنساني، فنظام صدام حسين كان على قسوته المعهودة ولم يحدث في اذار/مارس الماضي ما هو استثنائي في خطورته ليبرر التدخل الإنساني". 

لاسلحة الدمار الشامل في بريطانيا قصة اخرى  

اما في بريطانيا، فان لاسحلة الدمار الشامل قصة اخرى ولكن لن تكون الاخيرة، فرئيس الوزراء البريطاني توني بلير يقترب من لحظة الحقيقة. واذ يواجه بلير اليوم واحدا من أصعب ايامه عندما سيصوت مجلس العموم على مشروع قانون قدمه بزيادة الرسوم الجامعية وسط اتجاه لاحباط المشروع.فسوف يواجه غدا اعلان نتائج "لجنة هاتن" المكلفة التحقيق في ظروف وفاة خبير الاسلحة البريطاني ديفيد كيلي الذي كان مكلفاً ملف اسلحة الدمار العراقية. 

ومن المقرر أن يدلي القاضي براين هاتن الذي قاد التحقيق حول انتحار كيلي ببيان على الهواء مباشرة في محكمة العدل بلندن يليه على الفور مداخلة لبلير امام مجلس العموم.  

ويشكل اعلان هاتن توضيحاً لظروف وفاة كيلي بعد اتهامات لحكومة بلير بأنها اضافت لتقريره عن اسلحة العراق قبل الحرب فقرة تفيد ان بوسع العراق نشر اسلحة كيميائية وبيولوجية خلال 45 دقيقة لجعل التقرير اكثر اقناعاً لتبرير شن الحرب. 

حكاية جديدة للخمسة واربعين دقيقة 

وفي تطور غريب مرتبط بقصة الـ45 دقيقة خرجت اليوم صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، لتقول ان حركة الوفاق الوطني العراقية التي كانت معارضة وتتخذ من لندن مقر لها تحملت مسؤولية نقل معلومة الـ45 دقيقة الى الاستخبارات البريطانية. 

وتفيد المعلومة ان صدام حسين قادر على نشر اسلحة كيميائية وبيولوجية في غضون 45 دقيقة وقد ادرجت في ملف عرضته الحكومة البريطانية في ايلول/سبتمبر 2002 لتبرير مشاركتها في الحرب على العراق. 

وشكلت هذه المعلومة محور خلاف بين الحكومة و"بي.بي.سي." التي اكدت ان رئاسة الحكومة البريطانية "ضخمت" المعلومات حول امتلاك العراق اسلحة دمار شامل. 

وافاد نيك ثيروس ممثل عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي اياد العلاوي ورئيس حركة الوفاق الوطني، في واشنطن ان هذه المعلومة اتت من مصدر واحد في اطار مجموعة كبيرة من المعلومات وفرتها حركة الوفاق الوطني. 

وقال ثيروس للصحيفة "نقلنا هذه المعلومات بحسن نية. وكان على اجهزة الاستخبارات التحقق منها". 

وأوضح ثيروس ان هذه المعلومة تبدو الان "من دون اساس" مضيفا لم نعثر على ما يبدو على اسلحة دمار شامل.  

وقال ثيروس ان الضابط العراقي الذي يقف وراء هذه المعلومة لم ير في الحقيقة صناديق تحتوي اسلحة كيميائية محتملة يمكن استخدامها في غضون 45 دقيقة—(البوابة)—(وكالات ومصادر متعددة)