البوابة - أزمة دبلوماسية الجزائرية-الفرنسية تعصف بالعلاقات وتطال تجارة القمح، إذ تعتبر الجزائر المشتري الرئيسي للقمح الفرنسي لفترة طويلة، إلا أن هذه الأزمة جعلت الجزائر تتجنب استيراد الحبوب الفرنسية.
هذه الأزمة ستقلص واردات الجزائر من القمح الفرنسي إلى الصفر عام 2025، رغم أن فرنسا زودت الجزائر عام 2018 بـ5.4 ملايين طن من الحبوب، وهو ما يعادل 80 إلى 90% من احتياجاتها.
ويقول أحد خبراء أسواق السلع إن باريس والجزائر "كانت بينهما منذ الاستقلال اتفاقية ضمنية طويلة الأمد: اشترينا الغاز الطبيعي الجزائري واشترت الجزائر القمح الفرنسي، وقد نجحت هذه الاتفاقية لمدة 50 عامًا".
وسمح القرب الجغرافي بين البلدين بنقل الغاز عبر الأنابيب، واستفاد المزارعون الفرنسيون من زيادة الاحتياجات الغذائية لسكان الجزائر الذين تضاعف عددهم أربع مرات بعد الاستقلال، واستقبلت الجزائر "ما بين 30 و50% من الصادرات الفرنسية"، كما يقول ماكسنس ديفيلييه، المحلل في شركة أرغوس ميديا المتخصصة في السلع.
لكن ابتداءً من عام 2020، بدأ هذا التدفق بالانحسار عقب قرار الحكومة الجزائرية "تعديل مواصفاتها الصحية من خلال زيادة الحد المقبول للحبوب المتضررة من الحشرات"، وذلك -حسب ماكسنس ديفيلييه- لمواءمة لوائحها مع مواصفات قمح البحر الأسود، وقد استغلت روسيا هذه الفرصة وأصبحت المورد الرئيسي للجزائر.
وخلصت لاكروا إلى أن منتجي الحبوب الفرنسيين الذين حققوا حصادًا جيدًا عام 2025، يجدون أنفسهم اليوم أمام أطنان من القمح لا يستطيع الاستهلاك المغربي استيعابها.
المصدر: لاكروا
