نفى مصدر مسؤول بالحكومة الإثيوبية صحة التقارير الغربية، التي تحدثت عن سقوط ما يقرب من مائة قتيل جراء تصدى القوات الأمنية لاحتجاجات جرت في عدة مناطق في البلاد، يومي السبت والأحد الماضيين، قائلاً إن “7 قتلى فقط سقطوا في أعمال الشغب”.
وأضاف المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له بالتصريح لوسائل الإعلام: “التقارير التي تحدثت عن سقوط نحو 100 قتيل لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح أن القتلى السبعة سقطوا خلال التصدي لأعمال الشغب في مدينة بحر دار بإقليم أمهرا (شمال)، حسب الأرقام التي أصدرتها الشرطة الفيدرالية في الإقليم.
وتابع: “لم يسقط أية قتلى خلال التصدي لأعمال الشغب في إقليم أورومو أو العاصمة أديس أبابا”.
واستطرد: “نتحدى أي جهة تورد أسماء للقتلى يزيد عن عدد سبعة”.
وخرجت تظاهرات في أديس أبابا وإقيلمي أمهرا وأورومو، السبت والأحد الماضيين، وقامت قوات الأمن بفضها.
وقالت منظمة “العفو” الدولية، في تقرير لها، الإثنين، إن 97 قتيلاً على الأقل سقطوا خلال هذه الاحتجاجات، بينهم 67 في إقليم أورومو؛ و30 في إقليم أمهرا؛ جراء قيام قوات الأمن بـ”إطلاق الرصاص” على المحتجين. وقالت المنظمة إنها استندت في أرقامها إلى ما وصفته بـ”مصادر موثوقة”، دون أن تكشف عن هوية أي منها.
واستنكرت المنظمة قيام قوات الأمن بإطلاق النار على “متظاهرين سلميين كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية وسيادة العدالة وتطبيق القانون”.
من جانبها، تحدثت مصادر في المعارضة الإثيوبية عن سقوط 80 قتيلاً على الأقل خلال التصدي للاحتجاجات.
