بدأت اليونان يوم الاثنين 20 يوليو/تموز، إجراءات تسديد ديونها لكل من صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي، تزامنا مع بدء عمل المصارف في البلاد بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أسابيع.
وحصلت اليونان على تمويل مؤقت بقيمة 7.16 مليار يورو من آلية الاستقرار المالي الأوروبية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ كاف لتدبير أمور أثينا حتى نهاية الشهر الحالي وبدء مفاوضات مع دائنيها حول برنامج إنقاذ مالي ثالث.
وقال مسؤولون في وزارة المالية اليونانية إن اليونان بدأت يوم الاثنين عملية سداد 6.25 مليارات يورو (6.78 مليارات دولار) للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح المسؤولون أن اليونان ستسدد قسطا من الدين إلى البنك المركزي الأوروبي بقيمة 4.2 مليارات يورو، بالإضافة إلى 2.05 مليار يورو لصندوق النقد الدولي من المتأخرات المستحقة منذ يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي، كما ستقوم الحكومة اليونانية برد قرض بقيمة 500 مليون يورو للبنك المركزي اليوناني.
واستأنفت المصارف اليونانية عملها مجددا صباح الاثنين، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من نزوح كثيف لرؤوس الأموال.
ومن المقرر أن يتمكن اليونانيون من الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية، غير أن القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على رؤوس الأموال ستبقى سارية مع تخفيفها بعض الشيء.
وتم تخفيف القيود التي فرضت على عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر مرونة حيث تم تحديد سقف السحب بشكل أسبوعي ليصبح بقيمة 420 يورو بدلا من السقف اليومي السابق الذي كان 60 يورو، وتأتي هذه الخطوة لتجنيب المواطنين الانتظار في طوابير يومية طويلة أمام أجهزة الصرافة.
ويستثنى من هذه القيود المواطنون الذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج.
أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% إلى 23% بالنسبة للمطاعم والمنتجات غير القابلة للتلف، وعدد كبير من الخدمات والسلع بدءا من السكر والكاكاو وانتهاء ببدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن.
وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6% بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح.
واضطرت اليونان إلى اتخاذ هذه التدابير الصعبة في إطار الحزمة المالية التي وافقت عليها الأسبوع الماضي للحصول على مساعدة من مقرضيها الدوليين ولتجنب الخروج من منطقة اليورو.
إذ وافقت الحكومية اليونانية على زيادة الضرائب وإصلاح نظام التقاعد المنهك وإجراء عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق، مقابل البدء في مفاوضات للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات.
وتمثل عودة المصارف لتقديم خدماتها أولى الإشارات الحذرة على عودة الحياة إلى طبيعتها بعد اتفاق على بدء محادثات بشأن حزمة إصلاحات جديدة للإنقاذ المالي.
