تدخل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وطلب من هادي العامري وقيادات الحشد الشعبي خلال اجتماع سري الاستمرار في دعم عبد المهدي.
صرحت مصادر قريبة من اثنين من أكثر الشخصيات تأثيرا في العراق لرويترز بأن إيران تدخلت لمنع الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسط المظاهرات التي تفجرت منذ أسابيع احتجاجا على أداء الحكومة.
كان رجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر قد طالب هذا الأسبوع بأن يدعو عبد المهدي لانتخابات مبكرة لتهدئة أكبر احتجاجات شعبية يشهدها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003. وتأججت المظاهرات وسط غضب من الفساد والمصاعب الاقتصادية الواسعة.
وحث الصدر منافسه السياسي الرئيسي هادي العامري الذي يقود تحالف الفتح، وهو تحالف مدعوم من إيران يمثل أبرز قيادات الحشد الشعبي ويمتلك ثاني أكبر عدد من مقاعد البرلمان، على المساعدة في الإطاحة بعبد المهدي.
لكن في اجتماع سري عقد ببغداد يوم الأربعاء، تدخل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وطلب من العامري وقيادات الحشد الشعبي الاستمرار في دعم عبد المهدي حسبما ذكرت خمسة مصادر على دراية بما دار في الاجتماع.
ولم يتسن التواصل مع متحدثين باسم العامري والصدر للحصول على تعليق. وأكد مسؤول أمني إيراني أن سليماني كان حاضرا في اجتماع الأربعاء وقال إنه كان موجودا ”لإسداء النصح“.
وقال المسؤول الإيراني الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته إن الأمن العراقي ”مهم بالنسبة لنا وقد ساعدناه من قبل. قائد فيلق القدس يسافر إلى العراق ودول أخرى بالمنطقة من آن لآخر، وبخاصة عندما يطلب منا حلفاؤنا العون“.
وفي حين بدا مصير عبد المهدي مجهولا يوم الاربعاء، قال المتظاهرون إن الإطاحة به ليست كافية بعد أربعة أسابيع من الاضطرابات التي قتل فيها أكثر من 250 شخصا.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح في خطاب يوم الخميس إن عبد المهدي وافق على تقديم استقالته استجابة لمظاهرات حاشدة إذا توصلت الكتل البرلمانية لبديل مقبول لتجنب أي فراغ دستوري.
وأضاف الرئيس في الخطاب الذي بثه التلفزيون على الهواء أن إجراء انتخابات مبكرة لا يمكن أن يتم إلا وفقا لقانون انتخابات جديد وقال ”أؤكد أنني كرئيس للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة بعد الموافقة على قانون الانتخابات“.
وقال صالح إن رئيس الوزراء ”أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزامِ بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري“.
وتولى عبد المهدي السلطة قبل نحو عام بعد أسابيع من الجمود السياسي حين فشل الصدر والعامري في حشد المقاعد الكافية لتشكيل حكومة. وعين الاثنان عبد المهدي كمرشح توافقي لقيادة حكومة ائتلافية هشة.
