رفض مجلس النواب الأميركي إغلاق سجن غوانتانامو في العام المقبل. وذلك استنادا لمشروع قانون ميزانية عام 2011.
وقد منعت فقرة في النص استعمال تلك الأموال لنقل أو إطلاق سراح خالد شيخ محمد العقل المدبر للهجمات أو أي معتقل في غوانتانامو على الأراضي الأميركية، فيما منعت فقرة استخدام هذه الأموال لشراء سجن يخصص لمعتقلي غوانتانامو. وقد تبنى مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 212 صوتا مقابل 106 أصوات.
وكان الرئيس أوباما قد وقع غداة تسلمه السلطة مرسوما يقضي بإغلاق غوانتانامو قبل 22 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه تراجع عن قراره أمام المعارضة الشرسة في الكونغرس. ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض تم إطلاق سراح أو نقل حوالي 70 معتقلا معظمهم في دول أخرى.
ويقبع في معتقل غوانتانامو حاليا 174 سجينا بينهم ثلاثة فقط أدينوا من قبل محكمة عسكرية استثنائية.
