أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون البريطانيين اليوم الاثنين إن "أياما صعبة" بانتظارهم مع إقدام الحكومة على خفض الانفاق العام وإن كان ذلك سيحميهم من خطر ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال كاميرون ان حجم المشكلات التي تعاني منها ميزانية بلاده ربما يكون أكبر مما توقع وضرب مثلا باليونان التي تعصف بها أزمة ديون على مخاطر التقاعس عن التحرك.
وأضاف كاميرون في خطاب ألقاه بميلتون كينز بوسط انغلترا"في أنحاء العالم تستيقظ الشعوب وحكوماتها على أخطار التعامل مع الديون. وبريطانيا جزء من هذا المسار الدولي أيضا."
ورسم كاميرون صورة قاتمة قبل أسبوعين من الكشف عن ميزانية طارئة في 22 حزيران (يونيو) ستقدم فيها حكومته الائتلافية اجراءات أكثر تفصيلا لخفض عجز الميزانية الذي يبلغ 11 في المئة من الناتج القومي. ولكنه قال ان وضع الاقتصاد البريطاني ليس سيئا بنفس وضع الاقتصاد اليوناني.
وأضاف "الأمر الأكثر إزعاجا هو نموذج اليونان. حدوث فقدان للثقة فجأة وزيادة حادة في أسعار الفائدة. الآن دعوني أكون واضحا ديوننا ليست سيئة كما هو الحال في اليونان. وضعنا الاقتصادي أقوى من الوضع في اليونان. والأمر الأكثر أهمية هو ان لدينا حكومة أظهرت رغبتها وقدرتها على التعامل مع المشكلة. تمثل اليونان تحذيرا لما يحدث للدول التي تفقد مصداقيتها أو التي تتظاهر حكوماتها بأنه يمكن تفادي القرارات الصعبة بطريقة أو بأخرى."
ومضى يقول "ننشر الآن المعلومات بشأن كيف يتم انفاق كل أموالكم. نحن نركز الضوء على أين ذهب الهدر (في الأموال). إنه مشهد فضيحة."
وأعطى كاميرون تفاصيل قليلة عن أوجه الخفض وهاجم حكومة حزب العمال السابقة على ما قال إنها اخطاء اقتصادية خلال العشر سنوات الماضية خلفت تركة من الديون.
وذكر كاميرون أن القطاع العام نما بدرجة مفرطة في ظل حزب العمال. وقال إنه اذا لم يتم التحرك فستتجاوز تكاليف خدمة الدين خلال خمس سنوات مجمل ما تنفقه على المدارس في انغلترا والتغير المناخي والنقل.
ومضى يقول "اليوم كلنا ندفع الثمن لأن حجم القطاع العام نما بشكل أكبر مقارنة بحجم القطاع الخاص. سنحاول إعادته الى المستوى الطبيعي وسيكون هذا أكثر إيلاما مما لو أبقينا الأمور على ما هي عليه."
وقال كاميرون إن قمة مجموعة العشرين التي عقدت مطلع الاسبوع في كوريا الجنوبية ايدت الخطوات التي اتخذتها بريطانيا.
وكانت الحكومة التي تولت السلطة الشهر الماضي قد خفضت بالفعل ستة مليارات استرليني كبداية لخفض عجز في الميزانية بلغ بالفعل 156 مليار استرليني في السنة المالية حتى ابريل نيسان.
وحذر حزب العمال المعارض من أن الخفض الذي قام به الائتلاف الحاكم قد يجهض الانتعاش الاقتصادي الهش ويدفع ببريطانيا في هوة ركود عميق.
وسلم كاميرون بأن اجراءات الخفض المقبلة ستضر بالحكومة التي لاتزال تحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين.
ويرأس كاميرون أول حكومة ائتلافية في بريطانيا منذ عام 1945 تضم حزب المحافظين الذي يرأسه وحزب الديمقراطيين الاحرار الأصغر بعد انتخابات الشهر الماضي.
