يواجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الخميس ازمة داخل حزبه الاشتراكي في اليوم الذي يحاول فيه ادخال تعديل على حكومته لتسهيل تصويت البرلمان على خطة تقشف جديدة هامة بالنسبة الى البلاد ومنطقة اليورو.
وبعد استقالة نائبين اشتراكيين صباح الخميس طلب 35 نائبا آخر من الكتلة الحاكمة ومن منتقدي خطة التقشف التي فرضتها الجهات المانحة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على اليونان، اجتماعا طارئا لمجموعتهم منتقدين "عجز السلطة" وغياب سياسية متناغمة.
ورضخ رئيس الوزراء لطلب المجموعة ودعا الى اجتماع كتلته البرلمانية بعد ظهر اليوم على امل تهدئة التوتر، حسبما اعلن الحزب الاشتراكي.
ولاقت خطة التقشف التي اعتبرت ضرورية للحصول على مساعدة ثانية من منطقة اليورو وصندوق النقد، احتجاجات شديدة في الشارع في الوقت الذي تجد في اليونان نفسها على حافة الافلاس.
وتظاهر آلاف الاشخاص الاربعاء ضد خطة التقشف التي تهدف الى توفير 28 مليار يورو بحلول 2015 وذلك خصوصا من خلال زيادة الضرائب وخطة تخصيص مكثف.
ويملك باباندريو الذي يعتزم اعلان التعديل الوزاري مساء الخميس، اغلبية من 155 نائبا في البرلمان (300 نائب). ولا تؤثر استقالة النائبين على الاغلبية لانه سيم تعويضهما بنائبين اشتراكيين اخرين.
والسؤال الكبير بشان التعديل الحكومي هو هل سيبقي باباندريو على وزير المالية جورج باباكونستانتينو الذي يلاقي حظوة لدى الدائنين في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ولكنه موضع سخط في اليونان وحتى داخل الحزب الاشتراكي.
وباباكونستانتينو هو صانع عملية التطهير المالي في البلاد والمفاوضات مع بروكسل وفرانكفورت وصندوق النقد الدولي والتي تبين ان قرضها لليونان البالغة قيمته 110 مليارات يورو في ايار/مايو 2010 المرفق بحزمة اولى من اجراءات التقشف، اليوم انه غير كاف لتستعيد البلاد ثقة الاسواق.
وتطلب دول منطقة اليورو من اليونان تنفيذ حزمة ثانية من اجراءات التقشف قبل تقديم مساعدة جديدة لها غير ان هذه الدول لم تتوصل في بداية الاسبوع الى اتفاق حول كيفية تقديم المساعدة لاثينا.
البوابة
