استدعى المدعي العام الافغاني، المساعد المقرب من الرئيس حميد كرزاي، الخميس اربعة من كبار المسؤولين في الانتخابات للتحقيق معهم بشان اتهامات بتزوير الانتخابات مع تزايد الغضب بشان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في ايلول/سبتمبر.
وتجنب الرئيس الافغاني اعلان مصادقته على نتائج الانتخابات، ودعا المحتجين على النتائج الى تجنب اعمال العنف طالبا منهم التقدم بشكاوى عبر القنوات القانونية.
وذكر رحمه الله نزاري نائب النائب العام انه تم استدعاء مفوض لجنة شكاوى الانتخابات والمتحدث باسمها احمد ضيا رأفت، ورئيس امانة اللجنة امان تجلي للمثول امام النائب العام محمد اشاق الكو.
وصرح نزاري لوكالة فرانس برس ان المتحدث باسم اللجنة المستقلة للانتخابات نور محمد نور ورئيس تقنية المعلومات في اللجنة شفيق كوهيستاني للتحقيق معهم.
واضاف "تم تقديم شكاوى مباشرة ضدهم، وهم متهمون بانتهاك الدستور وسوء استغلال السلطة وتلقي رشاوى". وقال انه "اذا ثبتت تلك الاتهامات التي لدينا ادلة على معظمها، فان ذلك سيقوض شرعية الانتخابات بشكل كبير".
الا ان زكريا براكزاي نائب كبير المسؤولين في اللجنة الانتخابات صرح لفرانس برس ان اللجنة لم تبلغ باية معلومات رسمية عن الاستدعاءات.
وتاتي هذه الخطوة فيما حذر محللون من ان الدعم لكرزاي في البرلمان الجديد قد تضاءل، وفي الوقت الذي زعم خصمه عبد الله عبد الله وانصاره انهم فازوا باكثر من 90 مقعدا في البرلمان المؤلف من 249 مقعدا.
وخرج عدد من المرشحين في الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 ايلول/سبتمبر الى شوارع المدن والبلدات الافغانية الخميس احتجاجا على النتائج التي اعلنت الاربعاء وسارعت بعثة الامم المتحدة والسفارة الاميركية في كابول الى الترحيب بها.
وجاء في بيان نشره مكتب كرزاي ان "الرئيس يدعو المرشحين غير الراضين عن نتائج الانتخابات وانصارهم الى تجنب العنف والاضطرابات والتقدم بشكواهم الى السلطات القانونية حتى تعالجها بموجب القانون".
واضاف البيان ان كرزاي "ملتزم باحكام دستور جمهورية افغانستان الاسلامية، وسيعمل طبقا لها".
واعلنت اللجنة الانتخابية الاربعاء اسماء الفائزين ب238 مقعدا في البرلمان، فيما لم تصادق على 11 مقعدا اخر في ولاية غزنه المضطربة التي لم يفز فيها اي من مرشحي الباشتون باي مقعد.
وصرح مسؤول مشارك في الانتخابات لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته ان انخفاض عدد الباشتون الفائزين في الانتخابات التشريعية "يزعج كرزاي".
وكرزاي هو من الباشتون ومعظم انصاره يتواجدون في المناطق الجنوبية والشرقية حيث يتركز كذلك متمردو طالبان الذين يشنون حربا مستمرة منذ تسع سنوات ضد الحكومة المدعومة من الغرب.
وادت التحقيقات في عمليات التزوير في الانتخابات حتى الان الى الغاء ربع الاصوات التي تم الادلاء بها وعددها 5,6 مليون صوت، بعد تقديم اكثر من خمسة الاف شكوى بالتزوير. كما تم الاعلان عن اقصاء 24 مرشحا بعد فوزهم في الانتخابات.
وقال محمد اشاق الكو في تصريح اذاعة ازادي الاخبارية المعروفة باسم "اذاعة اوروبا الحرة" انه جرى اعتقال ثمانية اشخاص للاشتباه بضلوعهم في التزوير، فيما قال نزاري انه تم اعتقال اربعة اشخاص من بينهم مسؤولون انتخابيون بارزون، كما يجري البحث عن خامس وهو مسؤول انتخابات مرتبط بالامم المتحدة.
وانتقد لجنة الانتخابات المستقلة باصدار النتائج "مبكرا"، متهما اللجنة بعدم التعاون مع المحققين "لانها ارتكبت عمليات تزوير واسعة ولا ترغب في ان نكشف عنها".
واطلع نزاري فرانس برس على رسالة قال انها "عقد" لصفقة بقيمة 220 الف دولار بين "مرشح في الانتخابات" واحد العاملين في اللجنة الانتخابية. وقال ان "اعلان اللجنة عن الانتخابات جاء قبل اوانه، ولم ننته بعد من تحقيقاتنا".
وانتقد نزاري كذلك ترحيب بعثة الامم المتحدة في كابول بنتائج الانتخابات وقال ان "ذلك غير مقبول بالنسبة لنا".
وفي مدينة هراة الغربية تظاهر نحو 500 شخص يدعمون احد المرشحين الذين تم اقصاءهم وهتفوا بشعارات ضد اللجنة الانتخابية.
اما في ولاية سامانغان الشمالية فقد اغلق مئات الرجال الطريق السريع احتجاجا على اقصاء مرشح اخر، حسب الشرطة المحلية.
وفي كابول طالب وجهاء اثنية الهزار بالكشف عن نتائج الانتخابات في غزنه.
وذكرت منظمة "انتخابات حرة ونزيهة في افغانستان" المستقلة ان عملية التصويت جاءت "مليئة بالعيوب". واضافت "مع اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، تعتقد المنظمة ان الوقت قد حان لكي تلتزم كافة الاطراف المعنية وتبدأ في عملية اصلاح للانتخابات".
