أقرت المحكمة الأمريكية العليا الاثنين قانوناً مثيراً للجدل يحظّر على الأمريكيين تقديم دعم لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية على الرغم من الاحتجاجات بأن هذا القانون يتناقض مع حرية التعبير عن الرأي.
وذكرت شبكة (أم أس أن بي سي) أن المحكمة العليا صوتت بأغلبية 6 أصوات ومعارضة 3 على تأييد القانون الذي يصنف تقديم الدعم المادي لجماعات واردة على لائحة وزارة الخارجية الأمريكية، جريمة.
وكان محامون في ولاية كاليفورنيا طلبوا تقديم تدريب قانوني لجماعات في تركيا وسريلانكا واردة على لائحة وزارة الخارجية، وقال المحامون إن المساعدة التي يقدمونها من خلال تعليم القانون الدولي وتقديم الاستشارات حول كيفية تقديم التماسات الى الأمم المتحدة لن يدعم النشاطات الإرهابية في تلك الجماعات.
غير أن الأغلبية في المحكمة عارضت ذلك، وقال القاضي جون روبرتس إن الدعم قد يستخدم لغايات عنيفة كما يمنح شرعية للجماعات الإرهابية الأجنبية.
وقد أثار قرار المحكمة انتقادات واسعة في الولايات المتحدة حيث اعتبره المراقبون انتهاكاً لحرية التعبير وإبداء الرأي، وأشارت صحيفة (نيويورك تايمز) إلى انه قد يكون له تأثير كبير على المحامين أو الصحافيين والاكادميين الذين يدرسون تلك الجماعات أو الذين يمثلونها.
