حقق الحزب الاشتراكي الحاكم في اليونان تقدما طفيفا على المعارضة اليمينية في الدورة الاولى من الانتخابات المحلية بحسب اولى النتائج الجزئية، ما حمل رئيس الوزراء جورج باباندريو على التخلي عن تهديده بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وعلى ضوء النتائج الاولية، سارع باباندريو الى تبديد الغموض حول نواياه مؤكدا مساء الاحد ان حكومته "ستواصل العمل" وستستمر في "جهودها" من اجل اصلاح اقتصاد البلاد.
واتخذت الانتخابات المحلية التي شارك فيها حوالى 9,8 ملايين يوناني لانتخاب رؤساء بلديات ورؤساء مناطق، منحى استفتاء على سياسة التقشف التي تتبعها حكومة باباندريو منذ حوالى عام لتقليص عجز متزايد ودين باهظ.
وفي الانتخابات المحلية، حل المرشحون المدعومون من الحزب الاشتراكي (باسوك) في الطليعة في سبعة مناطق من اصل 13 وفق النتائج الاولية التي تشمل عشرة بالمئة من الاصوات تم فرزها، غير ان المنافسة شديدة في اثنين من هذه المناطق.
اما بالنسبة للانتخابات البلدية، فقد حل مرشحو اليمين في الطليعة طبقا للتوقعات في اثينا وسالونيكا، المدينتين اليونانيتين الكبريين، غير انه ما زال من الممكن ان تتبدل النتائج لصالح الاشتراكيين في الدورة الثانية.
اما في بيريوس وباتراس فان المرشحين الاشتراكيين يواجهون منافسة شديدة لكنهم في موقع جيد، فيما تفيد النتائج في هيراكليون ان في وسعهم الاحتفاظ بموقعهم.
ويرجح المحللون ان تحسم النتائج في معظم المناطق ال13 وفي 325 بلدية في الدورة الثانية من الانتخابات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
وهي اول انتخابات تجري منذ اعتماد اصلاح للمناطق يهدف الى جعل عمل الادارات أكثر فاعلية واقل كلفة.
وكان باباندريو شدد على اهمية الرهان المطروح في هذه الانتخابات، في وقت تزداد النقمة الاجتماعية على سياسة التقشف التي املاها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وفيما لا يزال يتوجب فرض اجراءات اخرى غير شعبية وفي طليعتها تقليص حجم القطاع العام.
وطلب رئيس الوزراء خلال الحملة من الناخبين تجديد ثقتهم له بشكل واضح.
وقال معلقا على النتائج الاولية مساء الاحد "ان الشعب اليوناني اكد انه يريد التغيير" الذي يعمل الفريق الاشتراكي على تحقيقه.
واضاف ان "المجهود الصعب (للنهوض بالاقتصاد) سيتواصل في ظروف افضل" معددا بين اولويات حكومته "مواصلة تصحيح المالية العامة من خلال تقليص العجز وضبط الدين، وتحقيق اصلاح جذري لهذا القطاع وللهيئات العامة".
وشدد على ان هذه السياسة "هي الطريقة الوحيدة لانقاذ بلادنا".
ومن المقرر ان يبدأ مندوبو مقدمي الاموال لليونان زيارتهم المقبلة للبلد في 15 تشرين الثاني/يناير غداة الدورة الثانية من الانتخابات، ونتيجة هذه الزيارة ستحسم دفع القسم الثالث من القرض البالغ 110 مليارات يورو الذي منح لليونان في ايار/مايو.
غير ان باباندريو اعتبر ان نسبة المقاطعة المرتفعة المسجلة في الدورة الاولى والتي قدرتها وسائل الاعلام باكثر من 45% "يجب ان تطرح مشكلة" على الطبقة السياسية.
من جهته راى زعيم المعارضة اليمينية انتونيس ساماراس انه "بالرغم من قيامه بعملية ابتزاز، فان باسوك لم يحصل على اطلاق يده كما كان يريد".
واشارت محطات التلفزيون الى ان النتائج الاولية تعكس تراجعا واضحا لناخبي الحزب الاشتراكي بالمقارنة مع الانتخابات التشرعية في تشرين الاول/اكتوبر 2009 (43,9%).
وقال المحلل السياسي ايلياس نيكولاكوبولوس ان "الفائز الحقيقي في الانتخابات على الصعيد الوطني هو الحزب الشيوعي" المتطرف الذي حصل على حوالى 11% من الاصوات مقابل 7,5% قبل عام.
