قال عضو قيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الاربعاء ان مشروع دستور جديدا يهدف الى النهوض بالديمقراطية والحريات الفردية في البلاد لن يكون جاهزا للعرض على الناخبين قبل الانتخابات المقررة في تموز / يوليو القادم.
ويعزز الفوز في الاستفتاء الذي أُجري يوم الاحد على تعديل الدستور الحالي فرص رئيس الوزراء طيب اردغان للفوز في الانتخابات العامة التي يسعى فيها حزب العدالة والتنمية للفوز بالحكم منفردا للمرة الثالثة على التوالي.
وأعلن أردوغان بعد الفوز في الاستفتاء خططا لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي وضع في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980.
وقال عمر جليق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للصحفيين خلال افادة صحفية في اسطنبول "سنطرح الدستور الجديد بعد الانتخابات العامة."
وقال ان البرلمان الحالي سيعطي الاولوية لتوفيق التشريعات مع الاتحاد الاوروبي عندما يبدأ دورته الجديدة الشهر القادم.
وأظهرت اتجاهات التصويت في الاستفتاء انقسام الناخبين بين متدينين وعلمانيين برغم ان بعض الليبراليين منحوا اصواتهم ايضا للتغيير.
ونالت التعديلات الدستورية تأييد 58 في المئة من الناخبين وعارضها 42 في المئة منهم. وكانت نسبة الاقبال على التصويت 77 في المئة من بين قرابة 50 مليون ناخب لهم حق التصويت.
وقال جليق ان الوثيقة التفصيلية الخاصة بالدستور الجديد المقترح لن تصبح جاهزة قبل الانتخابات العام القادم لكن ابرز نقاط الدستور الجديد ومبادئه الاسترشادية التي ستركز على القيم الديمقراطية والحريات الفردية ستعلن مضيفا ان الدستور سيحوي اجراءات للتمييز الايجابي في صالح المرأة.
غير انه اضاف ان الدستور لن يحوي بنودا تتصدى بشكل مباشر للقضايا المتصلة بالاقليات العرقية او الدينية او الطائفية حيث سيكون وثيقة لكل الاتراك.
