اقترب أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع للدول الموقعة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من التوصل الى اتفاق يوم الاثنين بشأن السماح للمحكمة بالفصل في جرائم تشمل قيام دول بغزو أو مهاجمة دول أخرى.
وتركز التسوية في مؤتمر كمبالا لمراجعة عمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم العدوان -كما وصفوها- على دور مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة في تحديد ما اذا كان اعتداء قد وقع.
ولاقت مسودة وثيقة وزعتها كل من الارجنتين والبرازيل وسويسرا -تعطي دورا أوليا لكنه ليس حصريا لمجلس الامن في تقرير ما اذا كان اعتداء قد وقع- ترحيبا من أعضاء الوفود باعتبارها تسوية مقبولة.
وقال الامير الاردني زيد الذي رأس مجموعة عمل بشأن جريمة العدوان "أحسب اننا متفائلون بحذر بأن نتوصل الى نتيجة. ليس بوسع المرء التكهن القاطع بذلك لان الامور قد تتطور سريعا في مرحلة بعينها."
وتعطي مسودة الوثيقة أيضا دورا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والقضاة قبل بدء المحاكمة في تحديد ما اذا كان يتعين فتح تحقيق مما يستبعد خيارات طرحت في السابق لمنح سلطة لمحكمة العدل الدولية أو الجمعية العامة للامم المتحدة.
لكنها جعلت ذلك مشروطا باقرار أو مصادقة سبعة أثمان الدول الموقعة على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية للاتفاق وهو الامر الذي قال بعض أعضاء الوفود انه قد يستغرق خمس سنوات أو أكثر. ووقعت 111 دولة حتى الان على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية.
والى ان يحدث ذلك سيكون على مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة ان يقرر ما اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية يجب ان تفتح تحقيقا. وقرارات مجلس الامن تميل الى ان تكون سياسية أكثر من كونها قضائية بشكل صارم.
ويجادل عدد من المنظمات غير الحكومية بأن ذلك سيقوض استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في عام 2002.
وقال ريتشارد ديكر من منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان "هذه الجهود... ستعطي مجلس الامن سيطرة فعالة على جريمة العدوان لفترة مستقبلية طويلة وغير محددة."
ويشار الى ان هناك ثلاث دول من الاعضاء الدائمين بمجلس الامن ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وهي الصين وروسيا والولايات المتحدة.
الا ان مارسيل بياتو رئيس وفد البرازيل قال ان الاعتماد على سياسة كسب الوقت سيسمح للمحكمة الجنائية الدولية بدعم نفسها أكثر وسط مخاوف من ان منحها سلطات لمحاكمة أعمال العدوان من جانب الدول سيؤدي الى تسييسها.
وتعرف جريمة العدوان على نطاق واسع بأنها استخدام القوة بما يشكل خرقا واضحا لميثاق الامم المتحدة ويشمل ذلك القيام بغزو أو قصف أو حصار ميناء أو سماح دولة لدولة أخرى باستخدام أراضيها في مهاجمة دولة ثالثة.
وسحبت الولايات المتحدة تأييدها للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بسبب خشية الرئيس السابق جورج بوش من احتمال مواجهة قوات بلاده لملاحقات قضائية بدوافع سياسية في الحروب التي لا تحظى بقبول شعبي. لكن واشنطن بدأت في الاونة الاخيرة اعادة التواصل مع المحكمة.
ولا تزال تخشى من احتمال اعتبار أعمال مثل قصف حلف شمال الاطلسي ليوغوسلافيا السابقة في التسعينات لوقف هجومها على ألبان كوسوفو عملا من أعمال العدوان.
