اطلق البرلمان الايراني الثلاثاء اجراء اقالة بحق وزير الخارجية علي اكبر صالحي لانه عين مقربا من مدير مكتب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد نائبا له.
ومذكرة اقالة صالحي التي وقعها 33 نائبا محافظا تليت رسميا "في البرلمان الثلاثاء من قبل نائب في مجلس رئاسة البرلمان" كما ينص عليه القانون حسبما جاء في بيان نشر على موقع البرلمان الالكتروني.
وبموجب الدستور، فان تواقيع 10 نواب في مجلس الشورى (البرلمان) المؤلف من 290 نائبا، ضرورية لبدء اجراءات الاقالة بحق وزير ما. وهذه الخطوة يجب ان تحصل على موافقة لجنة رئاسة البرلمان قبل ارسالها للتصويت.
وامام الوزير المعني مهلة عشرة ايام للمثول امام البرلمان للدفاع عن موقفه وطلب تصويت على الثقة مجددا.
وياتي اطلاق اجراء الاقالة بعدما عين صالحي السبت محمد شريف مالك زاده، وهو قريب لرحيم اسفنديار مشائي المستشار الرئيسي لمحمود احمدي نجاد، في منصب نائب وزير مكلف شؤون الادارة والمالية.
ومالك زاده كان مسؤولا كبيرا في المجلس الاعلى للشؤون الايرانية في الخارج الذي يديره مشائي المتهم من قبل المحافظين المتشددين بالسعي لتقويض النظام الاسلامي.
ومالك زاده مقرب من مشائي الذي يتعرض حاليا لهجوم عنيف من التيار الديني المحافظ في النظام الذي يعتبره منذ فترة طويلة ليبراليا جدا وقوميا جدا ولديه نفوذ كبير لدى احمدي نجاد.
ويتهم المحافظون المتشددون مشائي حاليا بانه يدير تيارا "منحرفا" يهدف الى تقويض مؤسسات الجمهورية الاسلامية، ويطالبون احمدي نجاد باصرار باقالته لكن بدون التمكن من حمله على ذلك.
وهو متهم ايضا بانه وراء محاولة اقالة وزير الاستخبارات الايراني حيدر مصلحي من قبل الرئيس في منتصف نيسان/ابريل والتي اجهضها المرشد الاعلى. وهذه القضية تسببت بازمة لا سابق لها على رأس السلطة الايرانية حيث عبر احمدي نجاد عن استيائه عبر انسحابه من الحياة العامة لمدة عشرة ايام.
ودعا نواب محافظون نافذون الاحد الى اطلاق اجراء اقالة صالحي في حال لم يرجع عن قراره وهو ما رفض الوزير القيام به.
وفي مذكرة الاقالة، يقول النواب ان تعيين مالك زاده يتعارض مع المصالح الوطنية.
وبحسب الرسالة، فان "تعيين شريف مالك زاده نائبا لوزير الخارجية مكلفا شؤون الادارة والمالية يهدد مصالح النظام في الخارج"، وانتقدت صالحي لانه قام بهذا التعيين "دون الاخذ في الاعتبار ماضي" مالك زاده.
واضافت "هذا الشخص على وشك ان يتم اعتقاله لان السلطة القضائية تجري تحقيقا حوله في قضايا مالية وغير مالية".
ونقلت وسائل الاعلام الايرانية الاثنين عن النائب النافذ احمد توكلي قوله ان وزير الاستخبارات "ابلغ صالحي خطيا بانه يعارض تعيين مالك زاده في منصب نائب وزير الخارجية".
وبحسب نواب في لجنة الامن الوطني والشؤون الخارجية في البرلمان، فان صالحي تعهد انه في حال تبين ان مالك زاده يواجه اتهامات جنائية، فسيقوم باقالته.
والثلاثاء نقل موقع البرلمان الالكتروني عن نائب الرئيس المكلف الشؤون البرلمانية محمد رضا مير تاج الديني قوله "هناك احتمال ان يتم حل المسالة".
