يستعد 50 مليون تركي للادلاء بأصواتهم في انتخابات 12 سبتمبر الجاري للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي دعا اليه حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وذكرت صحيفة (صباح) اليومية أن حالة من الغليان السياسي تسبق موعد اجراء الاستفتاء بسبب تسابق الأحزاب السياسية على الفوز في هذه الانتخابات التي تعتبر مصيرية للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على حد سواء.
ويرى المراقبون السياسيون أن الاستفتاء على تعديل الدستور سيكون بمثابة اختبار لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 2002 مشيرين الى أن الاستفتاء ب"نعم" على حزمة التعديلات الدستورية ستمنح حكومة حزب العدالة والتنمية قوة كبيرة في تغيير الدستور التركي بالكامل في عام 2011 .
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمضى اشهر الصيف في دعوة الأتراك الى التصويت على تعديل الدستور الذي يفترض أنه سيقلص سلطة الهيئة القضائية والجيش ويتيح محاكمة منفذي انقلاب سنة 1980 الذين وضعوا الدستور الحالي للبلاد كما يعزز حقوق المرأة والموظفين.
ويتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة الحالية بمحاولة اسكات كل الأصوات المعارضة.
وأظهرت آخر استطلاعات الرأي أن 51 بالمئة من الأصوات ستصوت ب"نعم" على التغييرات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الذي يعتبر الاستفتاء مناسبة ممتازة للعمل وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي من أجل ارساء اكبر للديمقراطية في تركيا
