دانت المفوضية الاوروبية اليوم الثلاثاء الابعاد الجماعي لعدد من فئة الغجر في فرنسا قائلة انها تدرس التحرك قانونيا ضد باريس على خلفية هذا العمل.
وشددت مفوضة العدل والحقوق الاساسية في الاتحاد الاوروبي فيفيان ريدنغ في مؤتمر صحافي على ان "هذه ليست جريمة صغيرة في وضع بهذه الاهمية.. وبعد 11 عاما من الخبرة في المفوضية سأذهب لأبعد من ذلك وأقول انه امر مخز".
واشارت ريدنغ الى ان المفوضية التي تعتبر الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي كانت تتابع عن كثب على مدار الاسابيع الماضية التطورات المتعلقة بالغجر في فرنسا.
وتابعت "اصبت شخصيا بالهلع جراء وضع اعطى انطباعا بأن اشخاصا يجري ترحيلهم من دولة عضو بالاتحاد الاوروبي فقط لأنهم ينتمون الى اقلية عرقية محددة".
وقالت "هذا وضع كنت اعتقد ان اوروبا لن تشهده مجددا بعد الحرب العالمية الثانية".
وكانت فرنسا قد ابعدت نحو ألف من الغجر الى بلغاريا ورومانيا منذ يوليو الماضي بعدما اتهمتهم بأنهم مسؤولون عن زيادة معدلات الجرائم في البلاد.
وقالت ريدنغ "لقد كشفت بوضوح عن مخاوفي ازاء شرعية الاجراءات الفرنسية" مشددة على ان "السلطات الوطنية التي تمارس التمييز بحق الجماعات العرقية لدى تطبيق القوانين الاوروبية تنتهك ايضا ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبي الذي وقعت عليه كافة الدول الاعضاء ومنها فرنسا".
