أظهرت دراسة عالمية يوم الثلاثاء أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع السلام العالمي من خلال إذكاء معدلات الجريمة والاضطرابات المدنية ولكن خطر اندلاع نزاعات مسلحة مباشرة يبدو في انخفاض.
وأظهر مؤشر السلام العالمي 2010 -الذي يدرس عشرات من المؤشرات من معدل الجريمة إلى الإنفاق الدفاعي إلى النزاعات بين الدول المجاورة واحترام حقوق الإنسان- انخفاضا عاما في مستوى السلام.
لكن افريقيا والشرق الأوسط هما المنطقتان الوحيدتان اللتان شهدتا ارتفاعا في مستوى السلام منذ بدء هذه الدراسة في 2007 بينما ظهرت زيادة واضحة في احتمالات حدوث اضطرابات في بلدان منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مثل البرتغال وأيرلندا وايطاليا واليونان واسبانيا.
وشهدت افريقيا انخفاضا حادا في عدد النزاعات المسلحة وتحسنا في العلاقات بين البلدان المجاورة مما غطى على أثار ارتفاع معدل الجريمة.
وجاء تحسن التقييم بالنسبة للشرق الأوسط وشمال افريقيا بفضل تحسن العلاقات بين بلدان المنطقة كسبب رئيسي.
لكن الصورة مازالت متباينة بالنسبة للمنطقتين.
فاثيوبيا حلت في المركز الأول في قائمة البلدان "الأكثر تحسنا" في 2010 بينما ضمت قائمة البلدان الأقل سلاما العراق والصومال وأفغانستان والسودان.
وكانت العوامل الرئيسية لتراجع السلام العالمي ارتفاع معدل جرائم القتل بنسبة خمسة بالمئة وزيادة المظاهرات العنيفة وتفاقم الخوف من الجريمة.
وقال ستيف كيليليا -وهو رجل أعمال استرالي وصاحب فكرة المؤشر- لرويترز "شاهدنا ما يشبه تأثيرا مباشرا بسبب الأزمة." وأضاف "على أقل تقدير ثمة بعض الاضطرابات التي ربما لا مفر منها لكن المهم هو اتخاذ إجراءات لجعلها عند الحد الأدنى."
وقال ان هذا قد يعني ضرورة مشاطرة الآثار الاقتصادية السلبية بالتساوي في المجتمع للحفاظ على الترابط الاجتماعي.
وربما أدى نقص السيولة الى انخفاض نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات مع تحسن العلاقات بشكل عام بين الدول وجيرانها.
وقال كيليليا "في أغلب مناطق العالم يبدو أن خطر الحرب يتراجع."
ويقوم باعداد المؤشر معهد الاقتصاد والسلام بناء على بيانات من ايكونوميك انتليجنس يونت. ووفقا لتقديراتهما فان العنف يكلف الاقتصاد العالمي سبعة تريليونات دولار سنويا.
أي أن خفض مستوى العنف بنسبة 25 بالمئة سيوفر حوالي 1.7 تريليون دولار سنويا وهو ما يكفي لسداد ديون اليونان وتمويل أهداف الالفية للتنمية التي وضعتها الامم المتحدة وتمويل جهود الاتحاد الاوروبي لبلوغ أهدافه المناخية ومستويات انبعاثات الكربون لعام 2020.
وقال "ثمة فوائد اقتصادية واضحة للسلام وهو أمر يراقبه المستثمرون الان عن كثب." وأضاف أن البعض يستخدم المؤشر الى جانب مؤشرات البنك الدولي للحوكمة ونظم تصنيف أخرى لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ووفقا للدراسة فان نيوزيلندا هي أكثر دول العالم سلاما تليها أيسلندا واليابان.
والمنطقة الاسوأ أداء منذ عام 2007 هي جنوب اسيا اذ تضر النزاعات في سريلانكا وباكستان والهند بتقييمات المنطقة.
وقال كيليليا ان الانفاق العسكري للولايات المتحدة شكل 54 بالمئة من الانفاق العسكري العالمي اذ تلهيها صراعاتها في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى مما قد يسبب لها أضرارا.
وتابع قائلا "يمكنك ببساطة أن تقول انه لو لم تكن الولايات المتحدة منشغلة جدا بالحرب في السنوات الاخيرة لامكنها توجيه مزيد من الطاقة والتفكير الى الاقتصاد." وأضاف "حينها ربما ما كنا لنصبح في الحال التي نحن فيها اليوم."
