ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان النائب العام المصري أصدر قرارا بمنع سفر عدد من الوزراء بالحكومة السابقة ومسؤول واحد على الاقل من الحزب الحاكم وتجميد حساباتهم المصرفية.
وقالت مصادر قضائية ان نيابة الاموال العامة العليا بدأت التحقيق معهم.
وقال النائب العام ان الممنوعين من السفر يخضعون للتحقيق للاشتباه في قيامهم بسرقة المال العام والتربح والاحتيال واتهامات أخرى.
وهؤلاء الوزراء هم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ووزير السياحة محمد زهير جرانة ووزير الاسكان احمد المغربي واحمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقال البيان ان مسؤولين اخرين يخضعون أيضا لقرار منع السفر الذي سيستمر " لحين عودة الاستقرار الامني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية باجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والادارية في كافة تلك الوقائع."
وتابع البيان "نظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة اتخاذ هذه الاجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين انتهاء التحقيقات."
وقال مصدر قضائي ان نيابة الاموال العامة العليا بدأت التحقيق مع جرانة والمغربي.
وأضاف أن "المكتب الفني (بنيابة الاموال العامة العليا) سيقوم خلال ساعات بالتحقيق مع أحمد عز وحبيب العادلي."
وتشهد مصر احتجاجات دامية منذ 25 يناير كانون الثاني للمطالبة بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما. وانهارت خدمات جهاز الشرطة خلال مواجهات دامية مع المحتجين.
