أعلن التلفزيون المصري تأجيل أداء اليمين للحكومة الجديدة الى يوم الثلاثاء، فيما بث لقطات حية من محاكمة أحد وزراء الرئيس السابق حسني مبارك في أول اجراء من نوعه يهدف الى تهدئة المحتجين المعتصمين في ميدان التحرير ومدن أخرى.
وقال التلفزيون ان حكومة عصام شرف ستؤدي اليمين القانونية يوم الثلاثاء لاستكمال المشاورات يوم الاثنين.
ولم يعلن التلفزيون عن تفاصيل أخرى.
وشمل التعديل تغيير 15 وزيرا على الاقل يمثلون أكثر من نصف مجلس الوزراء من بينهم وزير الخارجية ووزير المالية ووزير الانتاج الحربي ووزير التجارة والصناعة.
وبقي وزير الداخلية منصور عيسوي في منصبه.
والشرطة هدف خاص لاحتجاج المعتصمين بسبب الأساليب العنيفة التي استخدمتها أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وبعدها.
وقالت شيماء سيف الدين (22 عاما) في ميدان التحرير حيث مئات المعتصمين "ما هذا التعديل الوزاري الذي جرى؟.. انه أمر سخيف. نريد أن يرحل عيسوي فهو لم يتمكن من إدخال أي تغييرات على قوة الشرطة. لا نشعر بأي فرق."
وقال أحمد ماهر من حركة ستة ابريل احدى القوى المشاركة في الاعتصام "مشكلتنا في الطريقة التي تعمل بها الشرطة وليست مع الشخصيات."
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الحكومية أن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ تنحي مبارك في 11 فبراير شباط.
محاكمة على الهواء
على صعيد اخر، بث التلفزيون المصري يوم الاثنين لقطات حية من محاكمة أحد وزراء الرئيس السابق حسني مبارك في أول اجراء من نوعه يهدف الى تهدئة محتجين يعتصمون في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى.
وبدأ المحتجون اعتصامهم في الثامن من يوليو تموز للمطالبة بالاسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل متظاهري الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني وفي قضايا الفساد.
وأطيح بمبارك في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وألقي القبض على رئيسي وزراء سابقين الى الان ورئيسي غرفتي البرلمان وعدد من وزراء النظام السابق ورجال أعمال بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين أو استغلال النفوذ.
وتمثل نتائج محاكمات كبار المسؤولين والمشرعين السابقين اختبارا لمدى استعداد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لمكافحة الفساد.
ويطالب المعتصمون باصلاحات عميقة ويتهمون المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالبطء الشديد في المحاكمات. وكان من بين مطالب المعتصمين أيضا السماح بعلنية المحاكمات.
وظهر على شاشة التلفزيون يوم الاثنين وزير الاعلام السابق أنس الفقي وهو يرتدي قميصا أبيض اللون ووقف لفترة وجيزة أمام القاضي قبل أن يعود الى قفص الاتهام.
وسأل القاضي الفقي "يا أنس ما قولك في الاتهام المنسوب اليك.." فرد "غير صحيح يا فندم."
وألقي القبض على الفقي في فبراير شباط بتهمة التربح واهدار المال العام.
وأوصى مجلس القضاء الاعلى الذي عين رئيسا جديدا له خلفا لرئيسه الذي انتهت مدته بتصوير تلفزيوني للجلسات.
وأذيعت لقطات من محاكمة وزير سابق اخر يوم السبت لكن على شاشة خارج القاعة.
واللقطات التي أذيعت على شاشة التلفزيون يوم الاثنين هي الاولى من نوعها التي يراها المشاهدون.
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر العام الماضي منع تصوير جلسات المحاكمات تلفزيونيا أو فوتوغرافيا كما منع تسجيل وقائعها على أشرطة كاسيت لكنه سمح بحضور الصحفيين لمتابعة الجلسات.
وتتهم النيابة العامة الفقي باضاعة نحو 1.9 مليون دولار على الدولة باعفاء القنوات الفضائية المصرية المملوكة ملكية خاصة من سداد قيمة اشارة بث مباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009-2010 وبداية الموسم الرياضي 2010-2011 بالمخالفة لاحكام القانون.
وتقول النيابة العامة ان المبالغ ضاعت على اتحاد الاذاعة والتلفزيون الذي يتبع وزارة الاعلام.
وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة ان الفقي "أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررا جسيما."
وتقول النيابة العامة ان الفقي أعفى المحطات الفضائية الخاصة من رسوم اذاعة المباريات لخدمة مصالحه الشخصية كجزء من محاولته السيطرة على سياسات تلك المحطات.
وفي أوائل الشهر الحالي نال الفقي البراءة في قضية اتهم فيها بطلب 36 مليون جنيه من وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي لانفاقها في الدعاية لمبارك خلال الانتخابات الرئاسية وفي الدعاية الانتخابية للحزب الوطني الديمقراطي المنحل في الانتخابات التشريعية وقت أن كان الحزب يحكم البلاد. وكان مبارك رئيسا للحزب.
وستبدأ محاكمة مبارك نفسه في الثالث من أغسطس اب.
