قضت المحكمة الدستورية المصرية السبت بعدم اختصاصها في النظر في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض احكام قانون يمنع رموز حقبة الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح الى الانتخابات لتولي مناصب رفيعة منها رئاسة الجمهورية، وفق مصادر قضائية.
واشارت المصادر الى ان المحكمة التي ردت على طلب ارسله المجلس الاعلى للقوات المسلحة، اكدت عدم اختصاصها في ابداء الرأي بقانون الا بعد بدء سريانه.
ويتعين على الجيش الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط مبارك في شباط(فبراير) 2011، المصادقة على القوانين.
وكان مجلس الشعب الذي يسيطر عليها الاسلاميون وافق في 12 نيسان(ابريل) على تعديل للقانون الانتخابي يمنع رموز حقبة مبارك من الترشح الى الانتخابات لتولي مسؤوليات رفيعة، وذلك بعد تقديم رئيس الاستخبارات المصرية ابان حكم مبارك عمر سليمان ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية.
ومذاك، تم استبعاد عمر سليمان عن السباق الرئاسي لانه لم ينجح في جمع العدد الكافي من التواقيع المطلوبة في المحافظات وفقا للقانون.
وينص مشروع القانون خصوصا على منع اي رئيس او نائب رئيس او رئيس وزراء او عضو قيادي في الحزب الوطني الديموقراطي (حزب مبارك) المنحل حاليا، من ممارسة حقوقه السياسية على مدى عشر سنوات.
طنطاوي يؤكد تسليم السلطة لنظام مدني منتخب
من جانبه جدد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي السبت، التأكيد على إلتزام القوات المسلحة بتسليم السلطة إلى نظام مدني منتخب في بلاده.
ونقل التلفزيون المصري عن طنطاوي، قوله في كلمة مقتضبة على هامش مناورة تدريبية أجراها الجيش المصري الثالث الميداني السبت، "سنعبر بمصر إلى بر الأمان والقوات المسلحة أخذت على عاتقها هذا الأمر وستُسلم البلاد لنظام مدني منتخب من الشعب.. وصياغة دستور يرضى عنه كافة أبناء الشعب".
وأضاف ان القوات المسلحة بخير وأنها العمود الفقري لمصر وإن الأيام والتاريخ سيثبتان ذلك وسيظهر للجميع الجهود التي قامت بها القوات المسلحة في المرحلة الحالية، و"نحن نتعاون جميعأ من أجل مصر".
وشدَّد طنطاوي على "أن القوات المسلحة (المصرية) لن تخضع لأحد أو لمجموعة بعينها، ولكنها ستكون للمصريين جميعا ووفق الإرادة الشعبية".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يدير شؤون البلاد حالياً أكد خلال مناسبات عدة إلتزامه بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب بحلول نهاية يونيو/ حزيران القادم.
