قرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري اخلاء سبيل رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
ويأتي هذا القرار بعدما قدم سرور مستندات قاطعة تفيد بأن ما تضمنته تحريات الجهات الرقابية بشأن ثرواته العقارية لم يكن دقيقا بصورة كاملة وأن بعضا من تلك العقارات المثبتة في التحريات والتقارير الرقابية باسمه لا تخصه أو أسرته من قريب من أو بعيد ولا تتعلق بهم.
وأوضح بيان الصادر اليوم عن جهاز الكسب غير المشروع أنه تم التأكد من صحة المعلومات وأن التحريات بشأن سرور وأسرته لم تكن دقيقة على النحو المطلوب وأن مبررات الحبس الاحتياطي قد انتفت بالنسبة لفتحي سرور في الوقت الحالي في ضوء ما قدمه من مستندات.
غير ان رئيس جهاز الكسب غير المشروع قرر في الوقت ذاته الابقاء على اسم سرور ضمن قوائم الممنوعين من مغادرة مصر واستمرار سريان قرار الجهاز بمنعه وأسرته من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم.
وأشار المستشار الجوهري الى ان اخلاء سبيل الدكتور سرور ليس دليلا على براءته كما أن اجراء الحبس الاحتياطي لم يكن دليلا على ادانته وانما هو تدبير احترازي يتخذه الجهاز أثناء مرحلة التحقيقات مضيفا أن الجهاز لا يزال يباشر التحقيقات بشأن عناصر الذمة المالية للدكتور سرور وأسرته وثرواتهم.
وعقب قرار المستشار الجوهري باخلاء سبيله انتقل فتحي سرور للمثول أمام لجنة خاصة من خبراء وزارة العدل للاستماع الى أقواله وفحص المستندات المقدمة من جانبه بشأن عناصر ذمته المالية وممتلكاته باعتبار أن هذه اللجنة مكلفة باعداد تقرير مفصل بشأن حصر ثروته وعناصر ذمته المالية يقدم لاحقا للجهاز لاستكمال التحقيقات.
يذكر ان جهاز الكسب غير المشروع كان قد قرر سابقا حبس فتحي سرور احتياطيا وتجديد حبسه في ضوء ما ذكرته تحريات الجهات الرقابية من تضخم عناصر ذمته المالية على نحو لا يتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا بما يمثل كسبا غير مشروع
