وقعت هيئة الأشغال العامة «أشغال» صباح أمس «6» عقود خدمات استشارية كبرى مع شركات عالمية بتكلفة 2.208.428.320 ريال قطري وذلك للإدارة والتصميم والإشراف على تنفيذ مشاريع تحديث شبكات الطرق الداخلية وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية بالدولة والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 40 مليار ريال قطري.
وفي تصريحات صحفية على هامش توقيع العقود أكد المهندس ناصر المولوي رئيس «أشغال» أهمية هذه الخطوة في طريق تقديم بنية تحتية متميزة تسعى لتحقيق الخطة الوطنية للتنمية في قطر، مشيراً إلى أن توقيع العقود يعتبر نقلة نوعية في المضي قدماً نحو تطبيق استراتيجية الهيئة العامة.
خطوة إيجابية
وأوضح أن اختيار الشركات الاستشارية التي تم التعاقد معها لمدة 5 سنوات تعتبر خطوة إيجابية،لافتاً إلى أن مجموعة التعاقدات الجديدة تعتبر من أكبر عقود الخدمات الاستشارية في قطر والمنطقة.
وأشار المهندس المولوي إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقيمة 30 مليار ريال قطري خلال السنوات الخمس القادمة للدولة، إضافة إلى مشروعات بقيمة 10 مليارات ريال قطري والمزمع الانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2019.
ولفت رئيس «أشغال» إلى أنه وقع الاختيار على الشركات الاستشارية بعد منافسة بين اكثر من 32 شركة عالمية على مدار عام كامل، وكان من بين المتطلبات الرئيسة في كل عقد أن يعمل الاستشاري من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وجلب أفضل الموارد البشرية والتقنية لتنفيذ مشاريع الهيئة، على أن تضع «أشغال» آلية عمل للتحفيز المالي في العقد ترتبط بمؤشرات الأداء المتميز لتشجيع الشركات على تسليم المشاريع طبقاً لأفضل معايير الجودة الفنية والتقنية وفى المواعيد المتفق عليها.
جميع مناطق قطر
وأشار إلى أن الهيئة عملت من خلال العقود الجديدة على توزيع دولة قطر لعدة مناطق، وتوزيع الاستشاريين على تلك المناطق لدراستها وتصميم المشاريع وتنفيذها، موضحاً أن تلك المشاريع ستعمل على اختصار الوقت والجهد بالنسبة لأشغال، حيث ستوفر الإجراءات الطويلة التي كانت تتخذها لتنفيذ المشاريع في السابق، كما ستضمن الاستمرارية والأداء الفعال في تطوير البنية التحتية..ونوه إلى أن مشاريع الاستشارات الجديدة تعتبر خطوة في إعطاء الأولوية لإنشاء بنية تحتية للمناطق الجديدة بالدولة، فضلاً عن المناطق التي لا تمتلك بنية تحتية في الوقت الحالي. وأكد أن «أشغال» تعمل على خلق حلول مستدامة وشاملة، ولا تنظر إلى الحلول المؤقتة، منوهاً إلى أنه سيتم جدولة المشاريع في الفترة المقبلة، بحيث سيتم إعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع للمناطق التي تحتاج إلى بنية تحتية.
جودة المشاريع
وبين المهندس المولوي أن الهيئة طرحت مناقصة لعقد اتفاقية شاملة تتعلق بجودة المشاريع، حيث سيتم تعيين طرف ثالث في المشاريع المستقبلية يقوم بالإشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية، خصوصاً تعبيد الطرق، بالإضافة إلى الإشراف على الاستشاريين الذين يشرفون على أعمال المقاولين. وعن مشروع طريق سلوى التجاري، قال: «الهيئة كانت منذ البداية تدرك أن المشروع سيواجه بعض الصعوبات، خصوصاً مع اقتراب الأعمال من المحال التجارية الكائنة على طول الشارع، لكننا عملنا بكل جهد على تنفيذ الخطوات اللازمة لتوفير أماكن يستطيع خلالها أصحاب المحال ممارسة عمليه البيع والشراء»، مضيفاً: «إن المشروع سيتم الانتهاء من تنفيذه في الربع الثاني من عام 2013».
دراسة
تحويل الدوارات أما عن تحويل جميع الدوارات في دولة قطر لتقاطعات أسوة بتحويل دواري العلي والمول، أوضح المولوي أن الهيئة تسعى إلى ذلك، ولكن ما يحيل بينها وبين تحويل الدوارات لتقاطعات أنها تقع ضمن عدد من الطرق التي سيتم تطويرها كاملة في المستقبل، مشيراً إلى أن الدورات الكائنة في بعض الشوارع التي ستتأخر مشاريع تطويرها سيتم تعديلها وتحويلها إلى تقاطعات قريباً، وذلك من خلال دراسة تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إدارة المرور. وحول تقاطع أم صلال محمد الكائن بطريق الشمال وعدم الانتهاء من إنجازه حتى الآن، لفت رئيس الهيئة إلى أن التقاطع في مرحلته الأخيرة، مؤكداً أنه سيتم افتتاحه للجمهور خلال شهر. من جانبه أوضح المهندس جلال الصالحي، مدير شؤون البنية التحتية في «أشغال»، أن تحسينات البنية التحتية سوف تغطي كل دولة قطر التي تنقسم إلى خمس مناطق جغرافية تمثل منطقة تجميع واسعة للصرف الصحي، وفي الجزء الأكبر منها توجد شبكة بنية تحتية متشابكة ومتداخلة.
وسوف يتم تعيين شركة استشارات هندسية عامة على كل منطقة لتوفير خدمات الإشراف على التصميم والتشييد على أساس عقود طويلة الأجل تغطي فترة السنوات الخمس، ومع تفعيل هذه العقود سوف يتوفر لإدارة شؤون البنية التحتية القدرة على تنفيذ الأعمال بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة ومن خلال توجيه الإجراءات الإدارية والتعلم من الدروس المستفادة من البرنامج، سوف تعمل «أشغال» لتحقيق تحسين مستمر على البنية التحتية بآليات وطرق صديقة للبيئة وذات تنمية مستدامة.
صرف صحي
وتم التعاقد مع استشاري إدارة البرنامج المعين للطرق المحلية ومشاريع الصرف الصحي مع شركة «بارسونز برنكرهوف انترناشيونال» بقيمة 592.930.460.00 ريال قطري. أما شركات الاستشارات الهندسية العامة لخدمات التصميم والإشراف التي وقعت معها الهيئة، ائتلافاً مشتركاً بين شركتي خطيب وعلمي و دبليو إس بي WSP، بتنفيذ المشروع بمنطقة 1 «شمال قطر» بتكلفة قدرها 333.060.346.00 ريال قطري، ومشروع منطقة 3 «شمال الدوحة» لشركة هايدر الاستشارية بالشرق الأوسط، بتكلفة إجمالية 459.843.337.00 ريال قطري.
كما تنفذ شركة بارسونز العالمية المحدودة مشروعها في منطقة 4 «جنوب الدوحة» بقيمة 193.835.196.00 ريال قطري، أما منطقة 5 «غرب الدوحة» فتنفذ مشروعها شركة دبليو اس أتكنز آند بارتنرز أوفرسيز بتكلفة 403.976.803.00 ريال قطري. وأعلنت الهيئة عن ترسية عقد استشارات يختص بإنشاء شبكات الصرف الصحي للدوحة الداخلية IDRES وتم ترسية عقد خدمات إدارة البرنامج الاستشارية إلى شركة سي اتش تو إم هيل CH2M Hill المعنية بتنفيذ تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في قلب الدوحة والذي سيتكلف مبلغ 10 مليارات ريال قطري، وقيمة العقد الاستشاري 224.779.17.05 ريال قطري. ويوفر برنامج استراتيجية تنفيذ تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في قلب الدوحة «IDRIS» مرافق صرف بديلة ومعالجة لمياه الصرف لمنطقة جنوب الدوحة التي تمتد من منطقة سوق واقف حتى الضواحي الجنوبية من الدوحة على مدار 7 سنوات ومخطط إتمامه بحلول العام 2019، حيث سيربط الدوحة بمحطة معالجة مياه جديدة سيتم إنشاؤها في أم سيعيد..
وعينت «أشغال» مديري برامج عالميين من شركة سي اتش تو إم هيل CH2MHill الذين عملوا في برامج عملاقة لمياه الصرف في مختلف عواصم بلدان العالم ومنها سنغافورة ولندن وأبوظبي، ويشمل نطاق خدمات استشاري إدارة البرنامج تصميم التصور والتصميم المبدئي «30%» وإدارة التصميم واستشارات الإشراف على التشييد لضمان تسليم البرنامج كما يجب
قلب الدوحة
ويوفر برنامج استراتيجية تنفيذ تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في قلب الدوحة ربطاً مع مرافق معالجة مياه الصرف على المدى البعيد في مدينة الدوحة، ويوجد حالياً وحدة معالجة مياه الصرف تحت الإنشاء في شمال الدوحة وسوف يتم مدها إلى وحدة شرق الدوحة بحلول العام 2012 وتشييد مرفق معالجة جديد إلى جنوب الدوحة بحلول عام 2019. وقد تم تطوير تصور عن مخطط نقل عن طريق خنادق أرضية لتقليل عدد محطات الضخ الحالية ولتحقيق الجدوى الاقتصادية، وسوف يشمل البرنامج خطوط نقل المياه المعالجة الرئيسة ومحطات الضخ لضمان إمكانية الاستفادة بالمياه المعالجة في مشروعات الري والأغراض الأخرى غير الشرب.
