وضعت الحكومات الخليجية في حسبانها الإنفاق الكثيف والمخطط له على مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية في بلدانها خلال عام 2012، ما يعزز من استمرار محركات النمو في القطاعات الأساسية، خصوصاً قطاعي العقارات والبنية التحتية والقطاعات المرتبطة بها، إذ حازت هذه القطاعات الأساسية على بنود نفقات ضخمة في الموازنات الحكومية في كل البلدان الخليجية مستفيدة من عائدات مبيعات النفط المرتفعة نسبياً ونمو القطاعات غير النفطية وفي طليعتها قطاعا الخدمات والسياحة.
وأشار التقرير الأسبوعي لـ «المزايا القابضة» إلى نتائج استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أخيراً، أوضحت أن حكومات دول الخليج ستظل قادرة على الإنفاق لمواجهة تداعيات أي تباطؤ عالمي متوقع خلال السنوات المقبلة. ولفتت «المزايا» إلى أن عائدات النفط الخليجية واحتياطاته المتراكمة أعطت الحكومات الخليجية دافعاً للإنفاق بسخاء، ففي السعودية أقرت الحكومة موازنة عام 2012 بإيرادات عند 702 بليون ريال ونفقات تبلغ 690 بليون ريال، وبفائض مقدر عند 12 بليون ريال، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجديد.
ونقل تقرير «المزايا» عن «كامكو» ترجيحها أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في كل من الكويت والسعودية وقطر نسب نمو جيدة عامي 2011 و2012، لتبلغ النسبة في السعودية 29 وسبعة في المئة في 2011 و2012، وفي قطر 35 وسبعة في المئة، وفي الكويت إلى 25 و12 في المئة. أما في الإمارات فتشير التقديرات إلى استمرار الإنفاق الحكومي، الاتحادي والمحلي، على البنية التحتية والمرافق الأساسية من تعليم وصحة وبنية أساسية.
وتستمر قطر في إدارة أكبر موازنة حكومية في تاريخها بإيرادات تبلغ 162.4 بليون ريال قطري (44.6 بليون دولار)، بزيادة عن موازنة العام الماضي تبلغ 27 في المئة، وبنفقات تبلغ 139.93 بليون ريال، بزيادة مقدارها 18.7 في المئة عن الموازنة السابقة.
