اعلنت وزيرة الدولة والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة الاردنية اسمى خضر ان الحكومة الاردنية لن تقوم بتسليم ارصدة القيادة العراقية السابقة الى مجلس الحكم في بغداد لارتباط هذه القضية بالتزامات قومية ودولية.
ونقلت صحيفة الدستور اليومية عن المسؤولة الاردنية انه فيما لو استمرت مطالبات مجلس الحكم العراقي بهذه الارصدة فان القرار الاردني تجاه هذه القضية "ليس مزاجيا لارتباطه بالعوامل الدولية".
واشارت الى ان الاردن يتعامل مع مجلس الحكم العراقي "بطريقة حذرة فالمجلس لا يلبي الرغبة الاردنية التي تريد حكومة عراقية تتمتع بالشرعية". واوضحت ان موضوع الاموال العراقية في البنوك الاردنية يبحث في اطار مجلس الوزراء الاردني ووزارة المالية والبنك المركزي مبينة ان هذا الامر بحاجة الى تدقيق ينطلق من المصلحة الوطنية والالتزام القومي والدولي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
