أطلقت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيرًا شديد اللهجة لكافة الأفراد الموجودين في البلاد فيما يخص مكافحة غسل الأموال، والذي دار حول الحماية الكاملة لجميع الموارد والأصول الاقتصادية من الصكوك، الممتلكات والأوراق المالية والتجارية. إذ في هذا الصدد أقرت النيابة العامة السعودية على التصديق على أن اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم أنها من متحصلات جريمة أو مصادر غير مشروعة هي بالجريمة التي تتم المعاقبة عليها. عقوبة ...