شرعت الحكومة اللبنانية بالمصادقة على خطة اقتصادية للنهوض بالقطاع الاقتصادي ؛وذلك نتيجة التداعيات التي أحدثتها جائحة كورونا، إذ أدخلت تعديلات على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأمين الحماية الاجتماعية للأكثر فقراً. وألقت جائحة كورونا بثقلها على القطاع الاقتصادي في لبنان، وأدت الإجراءات الاحترازية بشكل عام والحجر بشكل خاص إلى إقفال الأسواق والمحال والمصانع والشركات، مما أدى إلى فقدان السلع واضطراب الميزان التجاري، فأفقدت الليرة اللبنانية قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي سائر العملات ...