تخوض المصارف اللبنانية سباقا غير متكافئ مع الوقت بغية إعادة تمتين مراكزها المالية طبقا للتعاميم الصادرة عن البنك المركزي من جهة، والسعي لاستعادة تفاعل الزبائن مع أنشطتها الاستثمارية والائتمانية من جهة موازية. علما بأن المسارين محكومان أصلا بوجود حكومة منسجمة تتكفل بإحياء التواصل مع صندوق النقد الدولي، كمحطة ملزمة لإيقاف الانهيار وبدء الرحلة لاستعادة التعافي، بينما تنذر السلطة النقدية بوضع يدها على «المتخلفين». ويتعين على البنوك العاملة زيادة رساميلها بنسبة ...