أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، مشروع قانون، مقدماً من الحكومة، يفرض رسوماً جديدة لتنمية الموارد المالية للدولة، و«يمس» أسعار المحروقات، رغم نفي الحكومة أي زيادة في أسعار الوقود في الوقت الراهن. ويتعلق المشروع بتعديل أحكام القانون رقم «147» لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها تفشي فيروس «كورونا المستجد». ويتضمن التعديل زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، واستحداث رسوم جديدة، مثل عقود اللاعبين ...