أقرت الحكومة الشرعية اليمنية حزمة من الإجراءات العاجلة بهدف وقف التدهور الاقتصادي في البلاد وتراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار والتي دفع انخفاضها الأسعار إلى الارتفاع الشديد. ويأتي التحرك المتأخر كآخر الحلول الممكنة لحماية الريال بعد أن فقدت الحكومة والسلطات النقدية التي تدير شؤون البلد من العاصمة المؤقتة عدن كل ذخيرتها المتاحة من أجل إنقاذ الاقتصاد المشلول والذي أثر على معيشة اليمنيين. ويرجح محللون استمرار انهيار العملة المحلية، في حال ...