أقرت الحكومة الجزائرية بأن التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا وتهاوي أسعار الخام تفرض ضرورة تعديل بوصلة الاستثمار والاقتصاد، وذلك بمنح مزايا الملكية الكاملة للأجانب في القطاعات غير الاستراتيجية الأمر الذي يثير جدلا سياسيا. وقال وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، إن بلاده “تخطط لإصلاحات اقتصادية تسمح للمستثمرين الأجانب بملكية كاملة للمشاريع في القطاعات غير الإستراتيجية، وذلك في أحدث سلسلة إجراءات لتخفيف الضغط على الاقتصاد المعتمد على النفط”. وفي أوائل ...