تسعى الحكومة العراقية لمواجهة أزمتها المالية الخانقة التي أفقدتها القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية في أوقاتها المحددة، خصوصاً تلك المتعلقة بدفع مرتبات القطاع العام، إلى الحصول على الأموال اللازمة عبر آلية «الدفع المسبق» لبيع مواردها النفطية التي تمثل أكثر من 95 في المائة من موازنة البلاد العامة. وفي حين تتحدث تقارير اقتصادية عالمية عن اتجاه العراق لتوقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة «تشن هوا أويل» الصينية، تحصل بمقتضاها بغداد على ...