ساهم تفشي فيروس كورونا في تفاقم الأزمة المالية للعراق، إذ باتت الخيارات المتاحة أمام الحكومة للخروج من ضائقتها صعبة ومحدودة. ويأتي ذلك على وقع استمرار التوترات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ عدة أشهر على خلفية استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتعذر الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة ورئيسها، وسط توقعات متشائمة من مسؤولين ومراقبين عراقيين بارتفاع العجز المالي في الموازنة الجديدة إلى أكثر من 45 مليار دولار بعد تهاوي أسعار النفط ...