أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب (الجهة المسؤولة ع توثيق العقود الرسمية) عن بدء أعضائها إضرابًا مفتوحًا عن العمل في الأول من يوليو المقبل يستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد وهذا يعني أنه لا عقود زواج في "المغرب" طوال هذه المدة.
ويأتي إضراب العمل أعضاء النقابة للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي أقر قبل 15 عامًا، وجعله ملائمًا لتطورات العصر الحالي.
ومن بين النقاط التي تطالب بإصلاحها في القانون رقم 16.03 مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول محمد الساسوي ضرورة "عصرنة وتحسين المهنة، خاصة من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء، فضلًا عن رقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها".
ويأمل الساسوي تجاوب السلطات لمطلبهم والأخذ بعين الاعتبار الخطوة التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج بالمغرب أو عقد آخر (تصرفات عقارية، وتجارية ومواضيع الأحوال الشخصية والميراث) يدخل في نطاق تخصص العدول لمدة أسبوع.
