- بعد 30 أيلول.. بغداد أمام قرار مصيري
فرضت الحكومة العراقية، الخميس، مهلة لحصر السلاح من المليشيات لتاريخ الـ30 من سبتمبر/أيلول المقبل، وبعد ذلك سيكون التعامل مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة تحت قانون مكافحة الإرهاب، أي سيُنقل الملف من مرحلة التفاوض السياسي مع الفصائل إلى مسار أمني وقضائي أكثر صرامة.
اذ أشار بيان صدر عن ائتلاف إدارة الدولة، عقب اجتماعه الدوري السابع والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن المجتمعين أكدوا دعمهم لمواصلة جهود حصر السلاح بيد الدولة.
كما أشادوا على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو إدخال العراق في صراعات لا تخدم مصالحه.
"من يقوم بمثل هذا السلوك يعتبر مجرم وبُهدد أمن البلاد، وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب التعامل معهم وفقاً للدستور، الذي يحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل تنظيمات مسلحة خارج القوات المسلحة الرسمية".
الفصائل أمام اختبار مصيري
هذا القرار الصارم، جعل الفصائل أمام اختبار سياسي وقانوني مصيري وبالأخص مع اقتراب الموعد النهائي.
لا سيما أن الحكومة باتت تربط بصورة مباشرة بين استمرار النشاط المسلح خارج إطار الدولة وبين مفهوم الإرهاب، كما تؤكد تصريحات سابقة لرئيس الوزراء أن ملف حصر السلاح بات جزءاً من مسار أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين الميليشيات المسلحة ومؤسسات الدولة.
