قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ، إن تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية يمثل أولوية رئيسية على أجندة عمل الهيئة، وذلك لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على أسواق المال العالمية في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وبما يضمن الارتقاء بتنظيم الأسواق المالية ورفع كفاءتها وتنافسيتها وحماية مصالح المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال من داخل وخارج الدولة، فضلاً عن تهيئة أسواق المال المحلية ...