انخفض التضخم في مصر إلى بعض أدنى مستوياته فيما يزيد كثيرا على عشر سنوات، مما قد يستوجب إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بموجب شروط قرض جديد قيمته 5.2 مليار دولار. وبسبب ذلك تتعقد أيضا معضلة يواجهها البنك المركزي هل يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون الخزانة وحماية العملة، أم يخفضها لتنشيط نمو الاقتصاد المتضرر من جائحة فايروس كورونا. وبموجب اتفاق استعداد ائتماني مدته عام واحد وُقّع مع صندوق ...