أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، الأسبوع المنصرم، 17 مخالفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تركز أغلب المخالفات على عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة. وأغلقت الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 16 منشأة صناعية وتجارية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة، تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات ...