أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، بأن تنفيذ قانون المالية (الموازنة) عند فبراير (شباط) الماضي، أظهر عجزاً في الموازنة قدره 12.6 مليار درهم (1.26 مليار دولار)، وهو تقريباً نفس المستوى المسجّل في الفترة ذاتها لسنة 2020، حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة «كوفيد - 19». وذكرت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في فبراير، أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الإيرادات بـ0.3 مليار دولار، ...