يتجه المغرب نحو معالجة مشكلة دعم المواد الأساسية إلى نوع من الاستهداف للفئات المستحقة، بما يساعد على التخفيف من النفقات ومحاصرة عجز الموازنة. وتتولى وزارة الداخلية في المغرب إعداد السجل الوطني الموحد، الذي سيتضمن البيانات حول الأسر المستحقة للدعم، غير أن مصدرا حكوميا أكد لـ"العربي الجديد" بأن الوصول إلى الاستهداف الشامل سيكون عام 2024، إذ يرتقب أن يعمم على مستوى البلاد. وشدد المصدر ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، على أن ...