للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي، يخفّض البنك المركزي الأردني، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسعار الفائدة على كافة الأدوات النقدية، فيما تتجاهل البنوك المحلية تلك القرارات بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة على مختلف التسهيلات الائتمانية، ما يزيد من الأعباء المالية للمقترضين، سواء الشركات أو الأفراد، ويحول دون تحفيز الاقتصاد. ودعت الحكومة، البنوك، إلى خفض أسعار الفائدة، تماشياً مع قرارات البنك المركزي، وللمساهمة في دعم خطط إنعاش الوضع ...