فيما دعي بالثورة المصرية الثانية لهذا العام؛ ماذا حدث لانتخابات شهر نوفمبر؟؛ ما زالت الانتخابات البرلمانية معلقة دون تحديد وحتى إشعار آخر.
تسبب الإحباط من مماطلة المجلس العسكري في تسليم السلطة إلى حكم مدني في الأشهر القليلة الماضية في نزول جموع المصريين إلى ميدان التحرير لإيصال صوتهم وشكواهم إلى المجلس.
وبرغم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم إدارة شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن الحكم في ١١ فبرابر ٢٠١١؛ قد أعلن عن عزمه تسليم السلطة في العام المقبل إلا أن هناك تخوفا من أن احتفاظ الجيش بالسلطات قد يقوض أي سلطة مدنية في المستقبل.
وكان المشير طنطاوي (والذي يصفه البعض بأنه مبارك آخر) قد صرّح في خطابه للمتظاهرين بأنه قبل الاستقالة التي تقدمت بها الحكومة المصرية التي يرأسها عصام شرف وانه ملتزم باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة.
وقال طنطاوي، في كلمة اذاعها التلفزيون الرسمي، انه قرر "الالتزام باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها والانتهاء من الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيو المقبل".
وفي ميدان التحرير، رد المتظاهرون على خطاب المشير بترديد الهتاف نفسه الذي يكررونه منذ بداية قمع الجيش للاحتجاجات: "الشعب يريد اسقاط المشير" مما يذكر بالهتافات ضد نظام مبارك في يناير الماضي.
هذا وقد نفى المجلس العسكري عن نفسه اتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وإدعاءات باستخدام الغازات السامة ضد المدنيين.
ما هي مطالب الناس في التحرير؟
يطالب المحتجون برحيل المشير طنطاوي عن الحكم فورا وتسليم السلطة إلى مجلس مدني مؤقت.
ومع أن الكثيرين ظنوا بأن نظام مبارك قد انتهى بتنحيه عن الرئاسة إلا أن الواقع أثبت غير ذلك حيث يشكو الكثيرون من البطء وانعدام الحزم في إدارة شؤون البلاد فيما يرقد الرئيس السابق على سرير مستشفى فاخر في شرم الشيخ.
ويعزى السبب في العنف الذي تعامل به الجيش مع المتظاهرين إلى أن الجيش ما زال يتبع للنظام القديم بشكل ما برغم بعض التغييرات الشكلية التي أجريت على جهازي الأمن والشرطة منذ يناير الماضي.
وتبدو هذه الاحتجاجات شبيهة بسابقتها ثورة يناير من حيث إصرار الناشطين والمحتجين على البقاء في ميدان التحرير حتى تحقيق مطالبهم وذلك للحفاظ على مكتسبات الثورة.
يصر المصريون على أن يشهدوا دليلا ملموسا على نجاح ثورتهم اليوم وليس غدا في العام ٢٠١٢م أو ٢٠١٣م كما وعد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح شعبه وانتهى به الأمر للتوقيع على المبادرة الخليجية تمهيدا لنقل السلطة خلال ٣٠ يوما.
برغم برودة شتاء هذا العام فإن حرارة الثورات العربية قد استعرت مجددا فيما تمثل في عودة الثورة المصرية إلى المربع الأول.
