بالنظر إلى مد الثورات الذي اجتاح المنطقة العربية منذ بداية العام 2011؛ تمكنت دول الخليج -بنجاح- من احتواء الجولة الأولى من الربيع العربي عن طريق استرضاء المعارضة بالمال وزيادة الرواتب وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين في خطوات من شأنها إرضاء الرأي العام.
لا شك بأن الوضع الاقتصادي كان أحد أهم الأسباب الذي أدت إلى اشتعال شرارة الثورة في بلدان مثل مصر والتي سبقتها تونس إلى ذلك حين أحرق بائع الخضر الشاب محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على مصادرة عربته في مدينة سيدي بوزيد التونسية فيما كانت نسب البطالة العالية من أهم الدوافع التي ساهمت في نزول الشباب المصري إلى الشارع احتجاجا على حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
لكن هناك أسبابا أخرى لا يجدر تجاهلها عند الحديث عن الثورات العربية ومنها "الفساد" وتزوير الانتخابات والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان أيضا.
وبالرغم من أن دول الخليج لا تعاني مشاكل اقتصادية جسيمة تدفعها للانتفاض ضد السلطة؛ إلا أن البعض يشير إلى أن الانتقاص من ممارسة حقوق الإنسان قد تكون سببا في الثورة كما هو حاصل في البحرين والكويت مؤخرا.
وفي حين تحاول حكومات دولٍ مثل السعودية والكويت تأكيد قدرتها على احتواء المعارضة والحراك الشعبي المتململ ضدها؛ فإن التسريبات الأخيرة بخصوص الصفقة الأمنية بين الأردن والكويت والتي تخص مشاركة قوات أردنية في السيطرة على مظاهرات المعارضة قد توحي بغير ذلك.
في حال تطوّرَ الوضع في منطقة الخليج العربي ليتحول إلى انتفاضة أو ربيع عربي بالفعل؛ فلا بد أن يستقطب هذا الحدث اهتمام جميع وسائل الإعلام العربية والعالمية لتسليط الضوء على هذه المنطقة التي نجحت -إلى حد ما- في تجنب المد الثوري الذي اجتاح المنطقة منذ بداية ثورة الياسمين في تونس.
شاركنا برأيك في التعليقات: هل تعتقد بإمكانية وصول "الربيع العربي" إلى دول الخليج؟.
