ارتفع معدل التضخم السنوي في اليمن إلى عشرة في المئة في أغسطس آب مسجلا أعلى مستوياته في عام بينما شهدت احتياطيات البنك المركزي اليمني مزيدا من الهبوط في سبتمبر أيلول مع استمرار الاضطراب السياسي في البلاد، ويعاني اليمن من الاضطرابات منذ أن سيطر المسلحون الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر أيلول وهو ما أدى إلى تغيير الحكومة، واشتبك الحوثيون أيضا مع رجال قبائل سنة متحالفين مع متشددي تنظيم القاعدة حينما توسعوا جنوب وغرب صنعاء.
ويبدد صعود التضخم الأساسي من 8.9 في المئة في يوليو تموز إلى رقم في خانة العشرات التوقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المتعثر، وظل التضخم الأساسي – الذي لا يشمل الأغذية والتبغ وأوراق القات ذات الأسعار المتقلبة – عند 12.8 في المئة في أغسطس آب للشهر الثالث على التوالي مسجلا أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2012،ولم يغير البنك المركزي السياسة النقدية منذ أن خفض أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية فيما بين أكتوبر تشرين الأول 2012 وفبراير شباط 2013 لتبلغ 15 في المئة مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.
وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن تضخم أسعار الأغذية تسارع إلى 7.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس آب مسجلا أعلى مستوياته في تسعة أشهر من 5.5 في المئة في يوليو تموز، وتسارع تضخم أسعار التبغ والسجائر والقات إلى 12.2 في المئة مسجلا أعلى مستوى له منذ بداية العام ارتفاعا من 11 في المئة في يوليو تموز.
