8% زيادة في أرباح بنك الخليج الأول للربع الثالث من عام 2011 2,7 مليار درهم أرباح التسعة أشهر الأولى من العام

أعلن بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تحقيقه أرباحاً صافية بقيمة 920 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام 2011 وبارتفاع نسبته 8% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 والتي بلغت 849 مليون درهم، وزيادة نسبتها 3% مقارنة مع صافي أرباح الربع الثاني من عام 2011، وتعكس هذه النتائج النمو المتواصل لصافي أرباح البنك للربع الخامس على التوالي. كما بلغت إيرادات العمليات المصرفية الأساسية للبنك 1,599 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الحالي، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبما يمثل 98% من إجمالي إيرادات البنك.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول في معرض تعليقه على الأداء المالي الايجابي المتواصل للبنك: " تؤكد هذه النتائج مدى فعالية إستراتيجيتنا الحالية والمستقبلية، وقدرة البنك على تنفيذ هذه الإستراتيجية، حيث يعود الفضل في هذا النجاح إلى متابعتنا ودراستنا المستمرة لأسواق المال والإعمال. وانطلاقا من سعينا الدائم لتحقيق النمو المتواصل، فقد شهدت عملياتنا الأساسية ومنذ الربع الثاني من عام 2010 استقراراً في النمو وبشكل تصاعدي، مما يشير إلى أننا نسير على الدرب الصحيح لتحقيق أهدافنا الخاصة بالعام 2011."

وأضاف الصايغ: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل واضح بأسس اقتصادية قوية وصلبة على المدى المتوسط والبعيد، وبالإضافة لمعرفتنا المتعمقة بالسوق المصرفية في الدولة، تمّكنا بالتواجد بشكل فعال يتيح لنا تحقيق نمو مستقبلي في هذه السوق. وقد مثلت إيرادات البنك من العمليات المصرفية الأساسية 98% من إجمالي إيرادات البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، حيث بلغت 4,729 مليون درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالعام الماضي، مما يظهر مدى توازن ومتانة ميزانية البنك. ومن ناحية أخرى، وخلال الفترة ما بين ديسمبر 2010 وسبتمبر 2011، ارتفعت نسبة هامش صافي الفوائد من 3,60% إلى 3,75 %، في حين انخفضت تدريجيا نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 3,7% إلى 3,4%، بينما ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات من 17,8% إلى 18,3%. وبفضل إستراتيجية أعمالنا الفعالة والديناميكية، فإننا الآن في موقع متميز ومناسب يساعدنا على مواصلة تقديم منتجاتنا وخدماتنا المصممة خصيصا لتلبي احتياجات عملائنا، وفي نفس الوقت تحقيق أفضل قيمة ممكنة وأعلى العوائد لمساهمينا من خلال حفاظنا على أسس قوية لأعمالنا." 

نتائج الربع الثالث لعام 2011

بلغت إيرادات البنك من صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي خلال الربع الثالث من العام الحالي، 1,356 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26% مقارنة بالعام الماضي. وقد مثلت إيرادات صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي ما نسبته 84% من اجمالي الايرادات، مقارنة بنسبة 69% خلال الربع الثالث من العام 2010. كما بلغت الرسوم والعمولات 261 مليون درهم، بانخفاض نسبته 10% عن الربع الماضي و40% عن الربع الثالث من العام 2010، ويعود السبب في ذلك إلى اللوائح التنظيمية الجديدة التي اعتمدها مؤخراً المصرف المركزي لدولة الإمارات والمتعلقة بالقروض الشخصية للأفراد.

أداء البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011

تمثل الأرباح الصافية التي حققها بنك الخليج الأول خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 والبالغة 2,686 مليون درهم أعلى صافي أرباح محققة في تسعة أشهر خلال الفترات الماضية، وارتفعت هذه الأرباح الصافية بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، نتيجة الارتفاع في إيرادات العمليات المصرفية الأساسية للبنك بنسبة 8% والإنخفاض في المخصصات بنسبة 5%.

وبنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011 بلغ صافي هامش الفائدة 3,75 %  أعلى من النسبة المحققة للفترة ذاتها من عام 2010 والبالغة 3,60%. أما المصروفات فقد بلغت 880 مليون درهم بزيادة نسبتها 10% عن العام الماضي، وتعود تلك الزيادة نسبياً إلى سياسة التركيز على الاستثمار في الموارد البشرية للبنك؛ في حين بلغت مخصصات القروض 1,249 مليون درهم بانخفاض نسبته 5% عن نفس الفترة من العام 2010، الأمر الذي يعكس التحسن في نوعية الأصول.

ورحب عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول بهذا الأداء المتميز للبنك وقال: "يأتي تنفيذ بنك الخليج الأول لجميع الخطط الموضوعة بشكل متقن خلال الأشهر التسعة الأولى، ليتماشى مع أداء البنك  المتميز الذي شهده على مختلف المستويات، والإنجازات المحققة خلال الفترات السابقة، والتي تؤكد على إستراتيجيتنا الواضحة للائتمان وتقييم المخاطر والرعاية التي نوليها لأنشطتنا المصرفية الأساسية، وقدرتنا العالية في تحقيق العائدات، والتي ستنعكس في توفير أفضل قيمة  لمساهمينا."

الميزانية العمومية – السيولة

بحلول نهاية سبتمبر 2011 بلغ إجمالي الموجودات 156 مليار درهم بنمو نسبته 11% خلال الأشهر التسعة و14% خلال الأثنتي عشر شهراً الماضية. وارتفعت محفظة القروض والسلفيات لتصل إلى 102 مليار درهم أي بزيادة 7%؛ في حين بلغت الودائع 96 مليار درهم. وعلى الرغم من وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى 106٪، فان السيولة لدى بنك الخليج الأول بقيت عند مستويات مقبولة، حيث تمثل الموجودات السائلة 13% من إجمالي الموجودات، وبنهاية سبتمبر 2011، بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 85%، والتي تعتبر أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ 100%.

وفي سياق إستراتيجيته لتنويع مصادر التمويل وودائع العملاء أكد بنك الخليج الأول خلال الربع الثالث من العام 2011 على قدرته في الحصول على تمويلات متوسطة الآجل، حيث قام البنك مؤخرا وبنجاح بإصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار أمريكي والتي تُستحق خلال خمس سنوات، و شهد هذا الإصدار إقبالا كبيرا من المستثمرين وتم تغطية الاكتتاب بستة أضعاف . كما شهد الربع الثالث من العام الحالي قيام البنك بالحصول على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لمدة عامين من خلال قرض ثنائي تم عبر أحد البنوك العالمية.

الرسملة والعائد على السهم

بلغت حقوق المساهمين 25,7 مليار درهم، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 22,3%، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال  19,2%، والذي يعتبر أحد أعلى المعدلات على مستوى القطاع المصرفي المحلي والعالمي.

كما وصل العائد على السهم إلى 1,69 درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع 1,56 درهم خلال الفترة نفسها من العام 2010.

وعلق عبد الحميد سعيد قائلا: "يتمتع بنك الخليج الأول بمركز مالي قوي فيما يتعلق بالسيولة والرسملة، مما يمنحنا المزيد من الثقة في أداءنا المستقبلي لتحقيق أهدافنا وبشكل خاص مع اقتراب نهاية السنة المالية. كما أن النمو الحالي الذي شهدته ميزانية البنك والمتواصل من الربع الماضي يأتي إنعكاساً للتحسن المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي بالدولة، والذي يدل على مدى الثقة التي يتمتع بها هذا القطاع."

المخصصات

بناء على التعميم الصادر عن مصرف الإمارات المركزي حول النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها والخاص باعتماد مدة 90 يوماً لاعتبار القروض متعثرة، شهدت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، بعد استثناء قروض دبي العالمية، انخفاضا من 3,7% بنهاية ديسمبر 2010، و 3,5% بنهاية يونيو 2011، إلى 3,4% مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما تحسنت نسبة تغطية تلك القروض من 89% مع نهاية ديسمبر 2010 إلى 105% مع نهاية سبتمبر 2011.

ومن جهته تابع الصايغ قائلا: "نشهد بشكل عام انخفاضا مستمرا في نسبة القروض المتعثرة، الأمر الذي ينعكس من خلال خفض المخصصات الربع سنوية من فترة إلى أخرى. وقد قام البنك خلال الربع الثالث من العام 2011 بأخذ مخصصات بقيمة 379 مليون درهم، أي أقل من المخصصات التي تم أخذها خلال الربع الأول  والربع الثاني من العام الحالي والبالغة 459 مليون درهم، و 411  مليون درهم على التوالي. وتعتبر نسب المخصصات ومعدلات تغطيتها المعتمدة مرضية ومناسبة للمركز المالي للبنك."

واختتم الصايغ: "نؤمن بشدة بمبدأ الحفاظ على ميزانية قوية بغض النظر عن التغيرات المحتملة في قطاعات الأعمال، حيث شهدنا مرة أخرى أداءً قوياً  من قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد خلال الربع الثالث من العام الحالي تمثل في تحقيق إيرادات وعوائد مناسبة. ويُمَكننا وضعنا الحالي المتميز من النظر بشكل إيجابي إلى تحقيق نتائج جيدة خلال الربع الأخير من هذا العام، والاستمرار بذلك في العام المقبل، حيث نهدف لزيادة نمو أعمالنا بشكل مستدام محليا ودوليا في أسواق مختارة، لديها صلة وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سنواصل العمل على تطوير خططنا التوسعية من خلال بناء وتعزيز شبكة فروعنا العالمية الحالية والبحث بشكل انتقائي عن الأسواق الجديدة باعتبارها مصدرا إضافيا لتنمية عملياتنا المصرفية بشكل دائم."