665 مليون درهم أرباح دبي التجاري في تسعة شهور

حقق بنك دبي التجاري خلال فترة التسعة أشهر الأولى صافي أرباح بتراجع 5.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 10.9% إلى 1.98 مليار درهم مدعومة بالارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد.

وارتفعت المصاريف التشغيلية 4.4% إلى 670 مليون درهم، فيما قفزت الأرباح التشغيلية 14.5% إلى 1.3 مليار درهم، وارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة 203 ملايين درهم أي بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.5%، ونسبة كفاية رأس المال 15.3%، وبلغت نسبة كفاءة التشغيل 33.7%، ونسبة التغطية للقروض المصنفة 88.8%. وتراجعت أرباح البنك مقارنة مع 701 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2016، نتيجة للتحفظ في اقتطاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة وارتفاع المخصصات الجماعية كنتيجة لنمو القروض. 

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «حقق البنك عوائد تشغيلية استثنائية، وكان النمو في القروض في قطاعات البنك الرئيسية قوياً بشكل خاص، حيث ارتفع صافي القروض بنسبة 13% في عام 2017. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 15% على خلفية الارتفاع الحاصل في الإيرادات وبنسبة 11%».

وارتفعت الإيرادات التشغيلية نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.4% إلى 1.35 مليار درهم وارتفاع الإيرادات من غير الفوائد 16.4% إلى 634 مليون درهم، حيث ارتفعت من ضمنها إيرادات الرسوم والعمولات 17.4% وإيرادات الاستثمارات 46.8% نتيجة لتوزيعات أرباح نقدية استثنائية مستلمة في يونيو، وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 13.7%. في حين تأثر هذا الارتفاع الحاصل في الإيرادات من غير الفوائد من خلال الانخفاض وبنسبة 5.1% في إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية نتيجة لخسائر إعادة التقييم لعقود صرف العملات الأجنبية الآجلة.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 4.4% لتصل إلى 669.9 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة ب 641.9 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2016. وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) لتصل إلى 33.7%.

ارتفع إجمالي الموجودات 10.9% إلى 68.9 مليار درهم وبنسبة 7.6% مقارنة بنهاية 2016. وجاء هذا الارتفاع كنتيجة للارتفاع الحاصل في القروض والتسليفات والقبولات البنكية. 

وارتفعت القروض والتسليفات والبالغة 47.5 مليار درهم بنسبة 14.9% على أساس سنوي و13.1% مقارنة بنهاية 2016. وشمل هذا النمو جميع قطاعات الأعمال. حيث ارتفعت قروض قطاع الخدمات المصرفية للأفراد 12% إلى 6.9 مليار درهم مقارنة بنهاية العام السابق، في حين بلغت قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية وقطاع الأعمال 40.5 مليار درهم مرتفعة 13.3% مقارنة ب 35.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/‏‏كانون الأول 2016.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.1% لتصل إلى 47.5 مليار درهم مقارنة ب 42 مليار درهم كما في 30 سبتمبر/‏‏أيلول 2016 وبنسبة 8.4% مقارنة ب 43.8 مليار درهم كما في نهاية العام السابق. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 41.5% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 99.9%.

واستمرت نسبة القروض المصنفة بالانخفاض تدريجياً لتصل إلى 6.4% (31 ديسمبر 2016: 6.9%) في حين بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 88.8% (31 ديسمبر 2016: 101.6%).

وقام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 652.7 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2017 مقارنة ب 449.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. وتتضمن هذه المخصصات مبلغ 64 مليون درهم اقتطعت كمخصصات جماعية نتيجة للارتفاع الحاصل في الميزانية العمومية، هذا وتشكل المخصصات الجماعية نسبة 1.5% من إجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر كما في 30 سبتمبر 2017.

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات جيدة من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.5% كما في 30 سبتمبر 2017 (31 ديسمبر 2016: 83.7%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به. وبلغت نسبة تغطية السيولة المحتسبة بحسب تعليمات بازل-III 137.2% كما في 30 سبتمبر 2017 مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه البالغ 80% (31 ديسمبر 2016: 133.9%). 

وبلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15.3% و14.2% على التوالي وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغ 10.5% و8.5% على التوالي.

المصدر: الخليج الإقتصادي